تحقيق جريدة أخبار اليوم لنهاية الأسبوع يسلط الضوء على اقتصاد الدعارة، معتمدا أولا على إحصائيات اممية، وكبقا لأبحاث أجرتها منظمات غير حكومية محايدة، فإن مداخيل تجارة الجسد أو البغاء أو الوساطة في البغاء عبر العالم، تصل إلى مئات ملايير الدولارات وتحديدا ما بين 200 و 1000 مليار دولار، وهو ما يجعل الدعارة التجارة الثالثة في العالم، بعد السلاح والمخدرات، من حيث المداخيل ورؤوس الأموال العابرة للقارات، التي يتحكم فيها قوادون ومسيرو شبكات الجنس".
وحول المغرب، ورد في تحقيق الجريدة أنه "ليس بمقدور أحد أن ينكر النصيب الوافر الذي تساهم به الدعارة في الدورة المالية والاقتصادية للمملكة، حيث أقر تجار ووكلاء بأن جانبا مهما من عجلة الاقتصاد تديره أموال قادمة من الخليج أو أموال أودعتها ممتهنات دعارة في حسابات أو شقق أو معاملات مادية، بل إن عددا من الشهادات التي عرضتها الجريدة أكدت أن ممتهنات الدعارة يشكلن عميلات محترمات وذوات حسابات ثقيلة قد تصبح عماد الكثير من المؤسسات المالية".
ويضيف تحقيق أخبار اليوم أنه في المغرب، حيث لا توجد أي دراسة تكشف للمغاربة حجم مساهمة الدعارة في الاقتصاد الوطني، حيث أن أموال البغاء تتدفق في الدورة المالية، غير أن قدرها يبقى غير محدد، وبالتالي فيصبح التعامل مع هذا الموضوع واحدا من أكبر المواضيع المكسوت عنه في مغرب حكومته يقودها حزب ذو مرجعية إسلامية".
أقدم المهن
منذ شهور فجرت البرلمانية الاستقلالية، خديجة الزومي، أمام نواب الأمة قنبلة مدوية، حين قالت إن الدعارة تساهم في اقتصاد هذه البلاد، في وقت يبقى فيه الإقرار بمساهمة البغاء أو اقتصاد الجنس في الناتج الوطني الخام سيشكل صدمة للرأي العام الوطنيـ قد لا تصمد أمامه دولة المؤسسات.
وجب الإقرار أن الدعارة في المغرب، كما في عدة دول، تساهم كقطاع غير مهيكل في القوت اليومي لشريحة واسعة من المجتمع، خصوصا النساء، حيث إن السبب الرئيس للجوء إلى بيع الجسد هو الفقر والحاجة.
وبعيدا عن التمثلات الأخلاقية، يمكن للبغاء أو الدعارة أن يكونا استرتيجية في حالات معينة، كبعض الطالبات اللواتي يلجأن إليها ليتمكن من إتمام دراستهن..
