وأوردت "المساء"، التي نشرت الخبر تحت عنوان عريض في صفحتها الأولى لعدد غد الجمعة، أن المستشار البرلماني وابنه تمت إحالتهما على السجن الفلاحي للفقيه بن صالح، مشيرة إلى أن اعتقال المستشار البرلماني جاء بعد سلسلة من الشكايات تقدم بها أشخاص سبق لهم التعامل معه في أعمال تجارية بجماعة حد البرادية، قبل أن يتهموه بالسطو على مبالغ مالية يقدر مجموعها بحوالي 17 مليار سنتيم، مقابل منحهم شيكات بنكية.
وأكدت اليومية، التي انفردت بنشر تفاصيل هذه القضية، أن المستشار البرلماني نفى التهم الموجهة إليه، وأكد أن ابنه تعرض لعملية نصب، متهما المشتكين بالاحتفاظ بالشيكات بعد تسلمهم أموالهم، لتعرف القضية عدة تطورات على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، قبل أن يتم استدعاء ابن المستشار البرلماني قبل ثلاثة أسابيع، بعدما تم منحه مهلة للصلح مع المشتكين وتسديد المقابل المالي لبعض الشيكات، قبل أن يتم اعتقال المستشار البرلماني وابنه مساء أمس الأربعاء.
ومن المنتظر أن تتم إحالة البرلماني وابنه على جلسة المحاكمة المنتظرة غدا الجمعة، أو في بداية الأسبوع المقبل.
شيك على سبيل "الضمان"
حرص المشرع المغربي على تجريم فعل إصدار الشيك على سبيل الضمان، أي الشيك المؤجل، وهي الهفوة القانونية التي قد يكون ارتكبها البرلماني وابنه، كما يبدو من تفاصيل القضية و"المتهم بريئ حتى تتبث إدانته". والغاية من التجريم هي حماية الثقة بالشيك، باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود واجبة الدفع بمجرد الاطلاع.
وقد جاء في المادة 544 من القانون الجنائي المغربي أن من أصدر شيكا، بشرط ألا يصرف فورا وأن يختفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 540 على ألا تقل الغرامة عن قيمة الشيك.
وعقوبة جريمة إعطاء أو قبول شيك على سبيل الضمان هي نفس العقوبة المقررة لإصدار شيك بدون رصيد، أي العقوبة المنصوص عليها في المادة 540 من القانون الجنائي على ألا تقل الغرامة عن قيمة الشيك.
