وتقول اليومية إن النيابة العامة بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أمرت أخيرا بإيداع ضابط صف بالحامية العسكرية بالقنيطرة، الجناح العسكري بالسجن المحلي بسلا، في انتظار عرضه على هيأة قضائية جنائية، كما توبع شريكاه بتهم تتعلق بشراء المسروق وصرف شيكات دون وجه حق.
وأوردت اليومية بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة فكت لغز السرقات التي نفذها الضابط بمساعدة شخصين آخرين، بعد شكاية تقدمت بها ضحية كانت تتابع العلاج بفرنسا مدة سنتين، وبعد عودتها إلى عاصمة الغرب اكتشفت سرقات من داخل منزلها، همت مبلغا ماليا قيمته ثلاثة ملايين ونصف، إلى جانب دفاتر للشيكات وجهاز تلفاز، لتكتشف تحريات عناصر الشرطة القضائية أن ضابط الصف وراء تزعم العصابة وتنفيذ السرقات وصرف الشيكات بطرق ملتوية.
وكشفت اليومية بأن المتهم اعترف بالمنسوب إليه، بعد مواجهته بمجموعة من الأدلة العلمية التي تثبت دخوله إلى منزل المشتكية، واستغلال وجودها بالخارج قصد تنفيذ الفعل الجرمي، وأشار الجاني إلى أنه استولى على المسروقات بعدما تيقن أن المشتكية لم تعد منذ 2011 إلى المغرب.
والمثير في الملف تقول الجريدة، إن الموقوف استعان بشخص آخر في صرف الشيكات المسروقة، بعدما تعرض لضائقة مالية، وكان يظن أن المشتكية التي توجهت إلى فرنسا بغرض العلاج من داء السرطان ربما ستتوفى بعدما استحال علاجها بالمغرب، ودفعه جشعه إلى استغلال مرضها العضال وبقائها في المهجر لتنفيذ جرائمه.
وحسب اليومية دائما فإن الموقوف دل المحققين على اسم المتهم الأول بشراء المسروق والمتهم الثاني الذي ساعده في صرف الشيكات بإحدى الوكالات البنكية بعاصمة الغرب مقابل عمولة مالية، واستطاعت الضابطة القضائية إيقافهما ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعلميات النيابة العامة.
التحقيق
ستشرع الهيأة القضائية الجنائية بالمحكمة العسكرية بالرباط، في الأيام القليلة المقبلة في محاكمة ضابط الصف رفقة شريكيه بالتهم المنسوبة إليهم، حيث سيتم التحقيق المفصل معهم لمعرفة الكيفية التي تسلل بها المتهم الأول إلى بيت المشتكية لسرقتها، وكذا معرفة الأشخاص الذين ساعدوه في ذلك، ومنحوه المعلومات التي على إثرها تمكن من التسلسل إلى بيت الضحية والاستلاء على ممتلكاتها.
