وتقول الصحيفة ذاتها إن الخادمة المغربية، المتحدرة من مريرت، كانت تعمل لدى السيدة الأولى بالقصر الرئاسي، وبعد أن تقدمت بشكاية، تؤكد فيها تعرضها لـ"اعتداء جسدي" من طرف المسؤول الأمني المغربي وإلى محاولة "اختطاف" و"اغتصاب"، مقدمة لائحة بأسماء شهود ضمنهم السفير المغربي وثلاثة ضباط أمنيين، تم ترحيلها مع "المتهم".
وتضيف اليومية أن دفاع الخادمة يطالب باستدعاء السفير في جلسة الخامس من نونبر المقبل، واستدعاء ثلاثة ضباط أمنيين، تقول الجريدة، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إليهم في نهاية سنة 2013، قبل إحالة الملف على القضاء، واستمرت الجلسات لتصل إلى 17 جلسة، آخرها عقدت الأربعاء الماضي.
ومن المثير في القضية أيضا، أنه، حسب اليومية ذاتها، تقدمت الخادمة بشكاية في حق الهيأة القضائية إلى غاية الجلسة العاشرة، فتم تغييرها بتدخل من وزارة العدل.
وطالبت الخادمة باستدعاء السفير للإدلاء بشهادته، فضلا عن ثلاثة ضباط تابعين للمديرة العامة للأمن الوطني، تقول إنهم حضروا وقائع مفاوضات التنازل عن القضية ومحاولة مساومة الخادمة بمبلغ 7 آلاف أورو. وهو ما عجل بعودتهم جميعا إلى بلادهم، خصوصا بعد تفجر "فضيحة"، تقول "الصباح" بأنه أثير فيها اسم السيدة الأولى بغينيا بيساو، عندما استجابت لطلب رئيس البعثة الأمنية المغربية لطرد الخادمة، قبل انتهاء مدة عقد عملها بسنة ونصف.
وفي تفاصيل ما تعرضت له الخادمة، كما أوردتها شكايتها إلى سفير المغرب، واستنادا إلى اليومية ذاتها، تذكر المعنية أن رئيس البعثة الأمنية السابق زارها في البيت الذي تخصصه السيدة الأولى لخدمها المغاربة، وطالبها باستدعاء مغربية أخرة بدعوى أنها عشيقته، فرفضت، بمبرر أن المعنية غير موجودة في بيت الخدم، لتحكي بعد ذلك أن الرجل أجبرها على الخروج من البيت وحاول "اختطافها"، عبر إرغامها على الركوب في السيارة المهنية، كما تقول إنه هددها بـ"الاغتصاب" إذا لم تستجب لطلباته، مؤكدة أنه "كان في حالة سكر طافح"، ما جعل الضباط الثلاثة يتدخلون لإنقاذها منه، بعد أن "اعتدى عليها جسديا"، حسب المصدر ذاته. وهم الضباط الذين تتهمهم بإقناعها بالتنازل مقابل السبعة آلاف أورو، في مفاوضات، تقول إنها جرت في مكتب السفير، قبل أن يتم ترحيلها بطلب من عقيلة رئيس الجمهورية.
"شطط" دبلوماسي في حق الجالية
إذا صحت رواية الخادمة المغربية السابقة في القصر الرئاسي بغينيا بيساو، فما وقع لا يعني إلا "الشطط في استعمال السلطة"، في موقف مفارق، حيث من المفترض أن تكون الهيئة الدبلوماسية في ذلك البلد، مبدئيا، حامية لمصالح مواطنيها، خصوصا من كانوا منهم في وضعية "هشاشة" مثل من يعملن خادمات...
لكن المرأة تحكي قصة، إن صحت وحسم فيها القضاء لصالحها، تعرضت لشطط أبناء بلدها، قبل أن تتعرض لما قد يشبه "الشطط" من ربة عملها، والتي يجب التماس العذر لها، لأنه لا أحد يعلم بأي "حجج" تم إقناعها لترحيلها إلى بلدها، ليبقى الأمر أساسا شأنا مغربيا، ينتظر أن يكشف القضاء فيه عن حقيقة ما جرى بالفعل.
