وتذكر اليومية ذاتها أن التهم الموجهة للفتاة تتعلق بالحصول على مبالغ مالية عن طريق ابتزاز المحامي وتهديده بإفشاء أمور شائنة، ومحاولة النصب والاحتيال وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء بمعلومات مغلوطة والمشاركة في الخيانة الزوجية.
والطريف في هذا الموضوع، الذي نشرته الجريدة على صفحتها الثانية، وإن كانت استخرجت له عنوانا كبيرا على رأس الصفحة الأولى "مانشيت"، هو أن شقيقة الفتاة وخليلها، أُدينا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة ألف درهم لكل واحد منهما، بعد أن كانا يكتريان من المحامي شقة، وقد تبين، حسب مصادر الجريدة ذاتها، أن القضية "مؤامرة" من تدبير "الخليل".
وتحكي اليومية أن الفتاة المتهمة صورت المحامي وهو يمارس معها الجنس، ثم قامت بابتزازه فحصلت منه على 40 ألف درهم داخل منزله بحضور شقيقها وخليلها الذي ادعت، في البداية، أنه زوجها قبل أن تعترف، أثناء البحث، بأنها تقيم معه علاقة غير شرعية. وكان نصيب الفتاة فقط 10 آلاف درهم، وسلمت 30 ألف درهم لشقيقتها وخليلها.
لم ينته الأمر عند هذا الحد، حسب المعطيات التي أوردتها اليومية، حيث تعرض المحامي لعملية ابتزاز ثانية كانت سببا في إيقاف المتهمين. فقد طالب هؤلاء المحامي بمبلغ 12 مليون سنتيم، مقابل عدم نشر الفيديو على الأنترنيت، ولم يتوقعوا أن يرفض المعني بالأمر هذا الابتزاز، بل اعترف لزوجته بكل ما وقع، وقدم شكاية إلى النيابة العامة ببتدائية طنجة، في مارس الماضي، يحكي فيها أن الفتاة كانت لجأت إليه لرفع دعوى قضائية ضد طليقها، لتهربه من النفقة، فراودته عن نفسه، ليمارس معها الجنس في اليوم الموالي برضاها وبمكتبه، وليتفاجأ، حسب روايته التي أوردتها الصحيفة، بأنها تتوفر على "سيدي" يوثق العملية الجنسية، لتنطلق في ابتزازه. وينتهي الأمر بمطالبتهم إياه بـ120 ألف درهم، التي سلمها لهم في إطار كمين محكم أوقعهم في شباك القضاء.
أما المحامي، فبما أن زوجته التي حكا لها كل شيء فقد تنازلت عن متابعته قضائيا بالخيانة الزوجية.
"براءة" من تنازلت زوجته عن خيانته!
ربما كانت الفتاة وشريكاها يستحقان العقوبة لأن القضية لا تتعلق فقط بـ"فساد"، إنما بابتزاز، لكن المشكل يطرح بعدم متابعة المحامي على ممارسته الجنسية مع الفتاة بعد تنازل زوجته، وهو إشكال قانوني لا يد للمحامي أو زوجته فيه، لكنه يطرح سؤال: كيف تعاقب المرأة الشريك في العلاقة غير الشرعية ولا يعاقب الرجل، إذا ما تنازلت له زوجته؟ وهذا جدل كبير ومستمر طرحته الجمعيات الحقوقية والنسائية على الخصوص، ولا بد من أخذه بعين الاعتبار في أي مراجعة مقبلة للقانون الجنائي.
