وحسب يومية "المساء" فإن أسباب العراك القوي الذي نشب بين الموظف ونائب وكيل الملك، يعود إلى حادثة سير تعرض لها الموظف، حيث قرر نائب الوكيل متابعة مرتكب الحادثة في حالة سراح.
وتذكر اليومية أن الموظف اقتحم مكتب نائب الوكيل وهو في حالة غضب شديد، ودخل معه في مشاداة كلامية حادة، تعدت أصداؤها جدران مكتب ممثل الحق العام، قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباك بالأيدي، انتهى بتبادل اللكمات والركلات بشكل عنيف بين الطرفين.
وتضيف اليومية أن الشجار لم يتوقف إلا بعد أن تدخل أحد رجال الشرطة المكلفين بالحراسة داخل المحكمة، الذي تلقى هو الآخر لكمة عنيفة خلفت له رضوضا في الوجه، قبل أن ينجح في فض الاشتباك، ليتقرر إشعار وكيل الملك بالواقعة.
وتؤكد اليومية أن المحكمة شهدت مساء أمس الخميس، حركة غير عادية، بعد شيوع خبر هذا العراك، حيث توافد عليها كبار المسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية القنيطرة، بينهم الوكيل العام للملك، هذا في الوقت الذي ظلت فيه العديد من الجهات التي لها صلة بالقضاء مرابضة بالقرب من مبنى المحكمة وعيونها تتطلع إلى كل قادم أو مغادر، لاستطلاع تفاصيل هذا الحادث الخطير.
وحول أسباب الشجار، تقول مصادر اليومية، إن الضرب المبرح الذي تبادله الطرفان، لايمكن أن ينجم عن سوء تفاهم بسيط بين الموظف الذي يشتغل بمصلحة كتابة النيابة العامة، ونائب وكيل الملك، وأكدت اليومية على أن ماوقع لايمكن تصوره إلا في وجود خلاف خطير.
وتضيف اليومية أنه وفقا لمعلومات غير رسمية، فإن وقائع هذه القضية انطلقت حينما وقعت حادثة سير، الاثنين الماضي، بين سيارتين، إحداهما للموظف وأخرى لمواطن كان في حالة غير طبيعية، كان قد حاول الفرار في أول وهلة، قبل أن يجبره الموظف على التوقف.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، تقول المساء، إن الموظف بالنيابة أشعر نائب وكيل الملك، الذي حضر إلى عين المكان، وأمر الشرطة بوضع المواطن رهن تدابير الحراسة النظرية، ليتم عرضه أمام النيابة، أول أمس الأربعاء، الذي قرر تمديد فترة الحراسة النظرية.
وأثناء فترة التمديد تقول نفس مصادر اليومية إنه تم إجراء صلح بين الموظف والمواطن الموضوع تحت الحراسة النظرية، دون أن تتسرب معطيات عن تفاصيل هذه التسوية.
وتؤكد اليومية أنه بعد تقديم السائق ثانية أمام نائب وكيل الملك، أمس الخميس، قرر الإفراج عنه بكفالة، ومتابعته في حالة سراح، بعدما استفاد من تنازل أنجزه الموظف، قبل أن "يتم اكتشاف أشياء" وصفت بـ"المريبة حصلت خلال فترة التمديد"، وتقول اليومية إنها هي الشرارة الأولى لهذا الاشتباك بين الموظف والمسؤول القضائي.
هيبة ووقار المحكمة
يفترض في ممثل النيابة العامة والموظف في كتابتها أن يحترما هيبة القضاء، الذي يعدان جزءا منه، حتى لا تكشف سلوكاتهم عكس ذلك.
الحادث وإن قد يصوره البعض بسيطا وصغيرا، ربما يخفي وراءه قضايا كبيرة، وينبغي طرح موضوع ماهي طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تتأسس بين وكلاء الملك والموظفين، لأنه من وقائع هذه القضية يبدو أن الأمور خرجت عن سياق ماهو مهني صرف.
