وأكد الوكيل العام أن تشريحان تم إجراؤهما بكل من مدينة الداخلة والدارالبيضاء، خلصا معا إلى أن وفاة سجين الداخلة كانت طبيعية نتيجة للمرض الذي كان يعاني منه، وكذا بسبب مضاعفات داء السكري الذي كان مجهولا من قبله، كم أثبت التشريح الطبي عدم وجود أي آثار للعنف.
وكشف الوكيل العام للملك أن النيابة العامة أمرت بإجراء تشريح طبي على جثة المتوفي، الذي قام به ثلاثة أطباء عاملين بمصالح الطبية بمدينة الداخلة، كما أمرت بإنجار تشريح عهد به لطبيبن مختصين في الطب الشرعي من المستشفى الجامعي بالدارالبيضاء.
وأكد الوكيل العام في بلاغ له، أصدره اليوم الجمعة ويتوفر Le360 على نسخة منه، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث في الموضوع والتحري عن ظروف وفاة السجين وتحديد أسبابها وملابساتها.
وقال الوكيل العام إن نتائج البحث خلصت إلى أن السجين كان قد تم نقله إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة بتاريخ 24 شتنبر من الشهر الماضي، بعدما أحس بألم على مستوى المعدة، فتم الإحتفاظ به وقدم له العلاج المناسب.
وأضاف بلاغ الوكيل العام للملك أنه بعد تدهور حالته الصحية تم نقله إلى المستشفى العسكري يوم 26 من شهر الشتنبر الماضي، حيث واصل العلاج إلى أن وافته المنية يوم 28 شتنبر على الساعة العاشرة ونصف ليلا.
وكان سجين الداخلة الذي توفي داخل المستشفى العسكري، قد أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا بسبب الأحداث التي عرفتها الداخلة منذ سنوات، وقد حاولت عناصر موالية للانفصاليين أن تستغل الوفاة، من أجل خلق أجواء متوترة داخل مدينة الداخلة من خلال اصطدامها مع رجال الأمن ورشقهم ورشق سياراتهم بالحجارة، كما رددوا شعارات انفصالية، وأسفر الحادث عن اعتقال خمسة أشخاص موالين للانفصاليين، كما سجلت عدد من الإصابات المتفاوتة الخطورة في صفوف رجال الشرطة وقوات المساعدة، فيما عادت الأجواء الهادئة إلى مدينة الداخلة، بعد فشل مخطط الانفصاليين في إشعال منطقة الجنوب.
