وقالت اليومية إن الوكيل العام لدى استئنافية الناظور احال شكايات جديدة تتعلق باختلاس زبناء ودائع وكالة بنكية بالناظور، على قاضي التحقيق المكلف بإجراء البحث التفصيلي مع مستخدمين في وكالة، المعتقلين منهم والموجودين في حالة سراح.
وحسب مصادر "الصباح"، فإن مدير الوكالة ونائبه والمكلف بالصندوق وحارس أمن خاص يوجدون تحت رهن الاعتقال الاحتياطي.
وتؤكد اليومية أن الوكالة البنكية كانت موضوع تفتيش أجرته الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية، بناء على شكاية الزبناء، وخلص إلى وجود اختلالات واشتبه التقرير المنجز من قبل لجنة التفتيش ذاتها في المسؤولين على الوكالة، ما قاد إلى رفع شكاية أمام النيابة لدى استئنافية الناظور منذ ماي الماضي.
وكشفت اليومية عن إناطة الوكيل العام للملك لاستئنافية الناظور، البحث، في البداية، بالمركز القضائي للدرك الملكي لميضار التي تقع الوكالة البنكية المعنية في نفوذها الترابي، إلا أن الأبحاث، تقول اليومية، "عرفت قصورا وبطئا"، وهو ما دفع إلى تدخل الوكيل العام، والأمر بإحالتها على الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، والتي وقفت على حجم الأموال المختلسة والطريقة التي تتم بها خيانة الأمانة والمتورطين فيها.
وحسب اليومية، فإن حجم الأموال المختلسة التي حددتها الأبحاث في البداية بسبعة ملايير، قبل أن تبلغ في شتنبر 12 مليارا، كلها ودائع فوجيء أصحابها باختفائها من حساباتهم، وهي ودائع تختلف قيمتها بين 200 و300 و400 مليون.
وتقول اليومية إن آخر شكاية تم وضعها تتعلق بالاختلاس، الثلاثاء الماضي، بعد أن تفقد زبون حسابه واكتشف أن مبلغ 150 مليون انتقص منه.
وحسب مصادر اليومية، فإن أبحاث الفرقة الوطنية للدرك الملكي، انتهت إلى أن المكلف بالصندوق متورط في منح الزبناء تواصيل عن وضع مبالغ مالية في حساباتهم، دون أن تعرف تلك المبالغ طريقها نحو الحساب الشخصي، إذ عدت تواصيل وهمية كان المشتبه فيهم يمنحونها للزبون لتضليله.
وتكشف اليومية أنه أثناء المواجهة رمي مدير الوكالة المسؤولية على نائبه، معتبرا إياه المسؤول عن تلك الاختلاسات، فيما تشبت النائب بأن كل ماكان يقع داخل الوكالة كان بإيعاز من المدير ومشاركته.
أما المكلف بالصندوق، تقول اليومية، فإنه لم يجد وسيلة للتنصل من الاتهامات الموجهة له، سيما أنه هو الشخص الذي كان يضلل الزبناء بمنحهم تواصيل وهمية عن المبالغ، فيما الحارس الخاص الذي أشارت مصادر "الصباح" إلى استفادته من السراح المؤقت، بعد تقديمه لقاضي التحقيق، لكن النيابة العامة قامت باستئنافه، ليبقى رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما نسبت إليه جرائم من بينها عدم التبليغ، سيما أنه كان يحل بالوكالة في أيام العطل.
وقالت "الصباح" إن تحريات الدرك الملكي انتهت إلى أن زوجات وأقارب بعض المتورطين، من بينهم المدير ونائبه وصاحب الصندوق، يملكن ضيعات فلاحية وعقارات، وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى مطالبة قاضي التحقيق بإجراء الحجز الاحتياطي عليها.
من المسؤول عن الاختلاساتتعاملت الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية، مع شكايات الزبناء، بالموضوعية اللازمة وأحسنت الإصغاء إليها، وأرسلت لجنة تفتيش للتأكد من صحة ما ورد فيها من إدعاءات، حيث وقفت اللجنة على الحجم الهائل للمبالغ المختلسة، والذي سيضر بثقة الزبناء بالمؤسسة، مما يكشف عن قصور المؤسسات البنكية في تفعيل المراقبة الداخلية لحسابات ودائع زبنائها.
فأهم ماتخشى اي مؤسسة أن تفقده ثقة زبنائها فيها، ولن تستمر هذه الثقة إلا بالحفاظ على أموال وودائعهم، وكذا تطوير استراتجية المؤسسات البنكية على مستوى المراقبة الداخلية لمستخدميها.أ
