فقد قرر حسن اخويدر، قاضي التحقيق، أول أمس الثلاثاء، إحالة ملف القضية على الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية بعين السبع للدارالبيضاء، عكس ماكان ينتظره مسؤولو الشركة من أن يحال على أنظار محكمة الاستئناف بسبب حجم المبالغ المختلسة.
ويتابع في ملف القضية ثلاثة أظناء في حالة اعتقال، من بينهم ابن صاحب الشركة، وثمانية أشخاص آخرين في حالة سراح، توجد من بينهم زوجة الملياردير.
وحسب قرار الإحالة لقاضي التحقيق فإنه تقرر متابعة طارق جاخوخ، ابن لحسن جاخوخ صاحب شركة “درابور”، ومحمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة، ورضوان الرودابي، المدير المالي، في حالة اعتقال.
وبخصوص المتهمين في ملف القضية الذين يوجدون في حال فرار، قرر قاضي التحقيق تأجيل إحالة ملفهم، إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، بعدما صدرت مذكرة بحث دولية في حقهم.
وأقد أمر قاضي التحقيق بمتابعة كل من الحسن الجاي، شكيب بيار، ياسين سجيب، المصطفى بلفقير، حميد الحجري وسومية لوديي وخالد لوديي وفاطمة منذر، كلا حسب التهم الموجهة إليه، في حالة سراح.
وحسب قرار الإحالة، فإن قاضي التحقيق تابع كل من طارق جاخوخ، ابن الملياردير وصاحب الشركة، ورضوان رودابي المدير المالي، من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح بالنسبة للمتهم الأول والثاني.
أما محمد البشيري، المدير العام السابق للشركة، فقد توبع من أجل العرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه والدخول عن طريق الاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية.
كما تابع قاضي التحقيق زوجة الملياردير، سامية لوديي، وأخاها خالد لوديي، بجنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة.
