وحسب يومية الأخبار، فقد تمكنت عناصر فرقة خاصة من المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، صباح أول أمس الجمعة، من اعتقال ابن برلماني عن حزب الاستقلال بدائرة مديونة، والذي كان موضوع مذكرة بحث وطنية عن المركز القضائي ببرشيد منذ 31 من الشهر الماضي، في ملف شبكة متخصصة في سرقة "الفيول الصناعي" وهي المذكرة نفسها الصادرة في حق والده البرلماني.
وبحسب اليومية دائما، فإن إيقاف نجل البرلماني جاء إثر توصل عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي، بمعلومات تفيد أن المتهم يتردد على أحد المنازل بمنطقة الألفة التابعة إداريا للحي الحسني بالدار البيضاء، الأمر الذي جعل عناصر الدرك تربط الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت بانتقال عناصر الدرك إلى عين المكان، والعمل على إيقاف المتهم، حيث تقمصت العناصر دور عمال النظافة، ووضعوا سيارة المتهم تحت المراقبة، وانتظروا حتى الساعة العاشرة صباحا حينما خرج المتهم من أحد المنازل، وأثناء محاولته ركوب سيارته، انقضوا عليه وتمكنوا من إيقافه ليتم اقتياده إلى مقر سرية الدرك ببرشيد لمواصلة التحقيق معه.
واستنادا إلى اليومية، فإن ابن البرلماني 23 سنة، اعترف للمحققين بأنه يقوم بشراء المسروق "الفيول الصناعي" بأمر من موالده البرلماني عن حزب الاستقلال بدائرة مديونة، كما أضافت اليومية، بأن عناصر الدرك الملكي استقدمت صباح أمس السبت، أربعة معتقلين في هذا الملف من السجن المحلي لمدينة برشيد، اثنان منهم يشتغلان بشركة البرلماني وسائق الشاحنة الصهريج المكلفة بتوزيع "الفيول" ومستخدم بشركة صنع الأجور ببرشيد، وتم إجراء مواجهة بينهم وابن البرلماني، الذي من المنتظر أن يمثل صباح غد الاثنين، أمام وكيل الملك، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية، في حين تنظر الغرفة الجنحية لدى ابتدائية برشيد في الملف ذاته صباه غد الثلاثاء.
جريدة المساء أوردت تفاصيل أخرى عن القضية، وذكرت أن النيابة العامة بابتدائية برشيد أمرت باعتقال كل المتورطين في قضية اختلاس "الفيول الصناعي"، المتورط فيها البرلماني الاستقلالي لمديونة، المتهم بشراء "الفيول" المسروق.
وعلمت المساء بأن البرلماني الذي سبق أن أدين بخمس سنوات سجنا نافذا من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، من طرف محكمة الاستئناف بالبيضاء، سبق أن شغل سابقا رئيس المجلس البلدي عن دائرة مديونة، وهو حاليا برلماني عن دائرة مديونة بالدار البيضاء، كما أن المحكمة ذاتها أدانت شخصين قريبين من البرلماني بسنتين حبسا، نافذا من أجل المشاركة، فيما قضت في حق ثلاثة متهمين آخرين من بينهم مستشار جماعي بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.
جريدة الصباح ذكرت هي الأخرى بأن مذكرة بحث على الصعيد الوطني عممت على رجال الدرك الملكي والأمن الوطني من أحل إيقاف البرلماني الذي لم يستجب لاستدعاءات رجال الدرك، الذين تركوا له استدعاء أثناء انتقالهم إلى الوحدة الصناعية التي تعود ملكيتها إليه، إلا أنه اختفى عن الأنظار.
سرقة متعمدة
يعود تفجير هذه القضية إلى 18 غشت الماضي بعد توقيف سائق شاحنة صهريج لنقل "الفيول" حين كان بصدد مغادرة شركة متخصصة في صنع الأجور ببرشيد، بعد إفراغه الحمولة، وذلك بعد شكوك المكلف بعملية التفريغ بالشركة الصناعية حول الكمية التي تم تفريغها، الأمر الذي جعله يخبر إدارة الشركة، التي عملت على توقيف السائق عند البوابة الرئيسية، واستدعاء عناصر الدرك، ليتبين أثناء البحث أن الشاحنة ماتزال تحتوي على كمية مهمة من "الفيول" تمت سرقتها، ليتم إشعار النيابة العامة وإخضاع السائق للتحقيق حيث اعترف بسرقة كيمة من "الفيول" كلما أفرغ الحمولة بالشركة بالتنسيق مع المكلف بالميزان، وأن الكمية المسروقة يتم إفراغها بوحدة صناعية تعود ملكيتها للبرلماني عن حزب الاستقلال بمديونة.
