وبموجب هذه الاتفاقية التي سيصادق عليها المجلس، الأربعاء المقبل 22 فبراير، تلتزم الدار البيضاء بخصيص غلاف مالي لفائدة ولاية أمن الدار البيضاء يصل إلى 10 مليون درهم يوزع على سنتين ابتداء من هذه السنة. وستخصص لاقتناء مجموعة من سيارات المصلحة الكبيرة والخفيفة والدراجات النارية.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى «الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرف مصالح الأمن الوطني في مجال المحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وذلك بتعزيز الوسائل اللوجيستيكية عن طريق إقتناء معدات لوجيستيكية، لفائدة الوحدات التابعة لولاية أمن الدار البيضاء للرفع من مردودية المصالح الأمنية في ميدان محاربة الجريمة بمختلف أشكالها».
وكان والي ولاية أمن الدار البيضاء، عبد الله الوردي قد وجه، مراسلة إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد أحميدوش، من أجل حث المجلس الجماعي على تخصيص ميزانية لمصالح الأمن وتجديد الاتفاقية التي كانت مبرمة في وقت سابق.
وأوضح والي الأمن في مراسلته أن الاتفاقيات المبرمة سابقا مكنت مصالح الأمن «من التزود بمجموعة من وسائل النقل اللازمة لتسهيل مهام مصالحها وتدعيم حضور دوريات الشرطة بمختلف نفوذ ترابها، وهو ما ساهم بشكل كبير في الرفع من مردودية المصالح الأمنية في ميدان محاربة الجريمة بمختلف أشكالها».
وطلب والي الأمن من والي الجهة التدخل لدى رئيسة مجلس الدار البيضاء لتخصيص ميزانية لاقتناء معدات لوجيستيكية، وذلك «بالنظر لما يعرفه النفوذ الترابي لولاية أمن الدار البيضاء من امتداد جغرافي وتطور ديمغرافي وعمراني متزايدين، إلى جانب إحداث مجموعة من الفرق والمصالح الأمنية الجديدة ومدها بموارد بشرية هامة، ما يستلزمه ذلك من توفير متواصل للمعدات اللوجيستيكية والمادية وتحديث لوسائل العمل المتوفرة لتمكينها من القيام بمهامها على أحسن وجه، ولتكون في مستوى تطلعات المواطنين».
