وبحسب يومية المساء الصادرة غدا الخميس، فإن "مصالح الدرك وضعت حدا لشبكة متخصصة في أفلام الخلاعة تضم مغاربة، ويتزعمها فرنسي محترف في مجال إنتاج وتصوير هذه الأفلام".
واستنادا لليومية ذاتها، فقد "جاء هذا التفكيك على إثر شكاية تقدم بها مواطن فرنسي يمتلك فندقا بجماعة تمصلوحت الواقعة الى الجنوب من المدينة الحمراء، إلى عناصر الدرك الملكي يتهم فيها سائقه الخاص باختطافه وحجز سيارته، حيث تم فتح بحث مع المشتكى به الذي صرح للضابطة القضائية بأن الأمر لايعدو أن يكون سلوكا كيديا من مشغله الأجنبي بغرض التخلص منه بعد رفضه تصوير أفلام اباحية لفائدة المشتكي".
ونقرأ أيضا أنه خلال الاستماع للسائق المغربي، تبين أنه لم يختطف صاحب الفندق، ولم يسرق سيارته، وإنما تم ذلك بموافقة مشغله، حسب إفادات حارس الفندق المذكور، وكثفت مصالح الدرك البحث في القضية، خصوصا بعد أن تبين لها أن شيئا غير طبيعي يخافي بين ثنايا الشكاية والخلاف بين صاحب الفندق والسائق".
كما اختلت بعض العناصر بالسائق بمعرفة حقيقة ما يجري، ليقر الشخص المذكور بالحقيقة، المتمثلة في أنه رفض الامتثال لأوامر مشغلة القاضية بتصويره في أوضاع جنسية وتصويره في أفلام بورنوغرافية مما حدا به إلى تقديم شكاية ضده حتى يتخلص منه. وبعد وضع الفرنسي والسائق رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما، فاعترف صاحب الفندق بكونه يصور مقاطع جنسية، أبطالها فتيات ورجال، قبل أن يدلي ببعض المقاطع التي تظهر فتيات يمارسن الجنس، بعد أن كان يستدرجهن إلى منزله بمراكش، قصد تصوير أفلام إباحية.
مراكش وصناعة البورنوغرافيا
باتت العديد من الوحدات الفندقية والرياضات بمراكش ونواحيها، وجهة لصناعة الجنس والبورنوغرافي، حيث يستغل أصحاب هذه الافلام ضعف المراقبة في هذه الرياضات ودور الضيافة والاقامات السياحية، فتحولها الشبكات المذكورة إلى أوكار لممارسة الفساد وتصوير أفلام البورنو ، والتي تجعل المدينة كلها وكأنها قد تحولت إلى قلعة من قلاع اللذة والمتعة الجنسية العالمية،والواقع البارز للعيان يبين أن عدد الأجانب المستقرين في مراكش أو المستثمرين من بينهم أصحاب استثمارات وهمية يفوق عدد المراكشيين في بعض الدروب والأزقة خصوصا في تلك التي توجد على مشارف الساحة أو الأسواق.
