وخلصت جريدة الخبر، في عدد يوم غد (الاثنين)، إلى أن القصر الملكي أنهى أزمة مغتصب الأطفال الإسباني، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس صحح الخطأ الذي ارتكب حينما وضع الإسباني دانيل غالفان ضمن قائمة المعفى عنهم، وهو المدان بالسجن 30 سنة، على خلفية اغتصابه 11 طفلا مغربيا بالقنيطرة.
وخصصت جريدة التجديد، المقربة من حزب العدالة والتنمية، صفحتها الأولى لبلاغ الديوان الملكي، مشيرة إلى أن الأخير أكد عدم علم الملك بخطورة جرائم دانيل، كما أمر بالتحقيق في إطلاق سراح المدان وبتقينين شروط منح العفو.
وتناول الجريدة نفسها العنف الذي واجه به الأمن الوقفات الاحتجاجية، ومنها الاعتداء على فنانين وحقوقيين وصحافيين بالرباط، إذ استنكر عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الانسان، الاعتداء الأمني على المتظاهرين، كما أدانت جمعيات أخرى تابعة للحزب الحاكم أسلوب التدخل بالقوة.
وأوردت يومية بيان اليوم نص بلاغ الديوان الملكي، كما نشرت بيانا لحزب التقدم الاشتراكية الذي طالب بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، في حين اكتفت يومية الأخبار، بنشر البلاغ نفسه، خصوصا تأكيده على أن الملك لم يكن في علمه جرائم دانيال وقراره بتقين شروط العفو، وفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت إلى إطلاق سراح المتهم الإسباني.
واعتبر كاتب ركن من صميم الأحداث بجريدة الأحداث المغربية أنه من شأن بلاغ الديوان الملكي حول العفو على مجرم ومغتصب أن يهدئ النفوس ويضمد الجراح التي فتحتها هذه القضية، لكن ستظل بعض الأمورعالقة تتطلب حزما وصرامة، فتوريط ملك البلاد في قضايا من هذا الشكل ليس في مصلحة هذا الوطن.
مسطرة العفو
أصبح من الأولويات الآن، إضافة إلى فتح تحقيق حول منح العفو على دانيال، الإسراع بتقنين مسطرة العفو الملكي، فقبل سنة 1977 كان الملك لا يعفو إلا إذا كان أمام حكم نهائي، أما التعديل الذي تم سنة 1977، فأصبح الملك بمقتضاه يصدر عفوه الخاص أو الجماعي قبل المتابعة وأثنائها.
وطالما ارتبط منح العفو الملكي بانفتاح المؤسسة الملكية، خاصة على القوى السياسية، فالعفو يمارسه الملك في إطار الصلاحيات التي يعطيها له الظهير الخاص بالعفو وهو إجراء يدخل في إطار العفو الجماعي استفاد منه عدد من الأشخاص، خصوصا حين يرتبط بمناسبات دينية، ويتم وفق مقاييس وشروط عامة وكل من يستجيب لهذه المقاييس يستفيد من ذلك العفو، وهنا مكمن الفرس كما يقال الذي يستدعي من وزارة العدل الإسراع بتقنين مسطرة العفو وأن تصبح أكثر شفافية.
