ونشرت جريدة الصباح، في عدد يوم غد (الاثنين)، الخبر تحت عنوان"توقيف المحامية المتابعة في ملف الرشوة"، مشيرة إلى أن القرار اتخذ في انتظار نتائج البحث، علما أن مجلس الهيأة أحال 20 ملفا آخر.
وتم توقيف المحامية من طرف المجلس، يوم الخميس الماضي، مدة أربعة أشهر قابلة للتجديد إلى حين البت في ملفها التأديبي، حيث سبق لها أن توبعت في حالة سراح مؤقت إثر تفجير ملف رشوة بالمحكمة التجارية في البيضاء إلى جانب موظف بالوساطة لدى القضاة، وحسب مصادر الجريدة، فإن المجلس عين مقررين آخرين في حوالي 20 ملف آخر تمت إحالتهم على المجلس.
وتضيف الجريدة أن قاضي التحقيق بابتدائية البيضاء، قرر بعد أن أحال على وكيل الملك المحامية والموظف عليه، متابعتهما في حالة سراح بعد أن أنكرت المحامية خلال الاستماع إليها الوساطة لزبونها من أجل استصدار حكم لصالحه، كما نفت تسليم المبلغ للموظف، في حين نفى الآخير الأمر كما نفى أي علاقة بالملف.
وتفيد مصادر الجريدة أن المحامية أكدت أنها تسلمت مبلغ 15 ألف درهم من موكلها، بعد إقناعه باستصدار حكم في دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية، غير أنها أضافت أن موظفا بالمحكمة هو من تسلم المبلغ، بعد أن عبر عن استعداده للتوسط لدى قضاة الحكم، وعند الاستماع إليه نفى بشكل قطعي أي علاقة بالموضوع.وباء الرشوة
تفشي الرشوة داخل المحاكم المغربية، وتداخل العديد من الأطراف أصبح يشكل مشكلة خطيرة جدا على القضاء المغربي، فحالة المحامية ليست هي الأولى ولا الأخيرة، ويبقى المواطن هو الضحية في مثل هذه القضايا.
كما أن مثل حادثة المحامية تزكي المرتبة المتدنية للمغرب في مكافحة الرشوة والمحسوبية ويظهر بالملموس أننا ما زلنا لم نجد الطريقة السليمة للقضاء على هذا الوباء المسمى "الرشوة".
