في التفاصيل، أوردت الجريدة في ربورطاج، خصصت له الصفحة 19 كاملة، أن أشخاصا يقومون بطرق احترافية بتصيد حوادث سير وهمية ويختارون ضحاياهم من راكبي السيارات بعناية، وأنهم يقتنصون الفرصة والتوقيت، وحتى المكان المناسب القريب من المستشفى ومصلحة الأمن ومركز الديمومة لتوريط ضحاياهم في حوادث سير، غالبا ما تكون مفتعلة بطرق احترافية غير مسبوقة.
وتقول اليومية في ربورطاجها، الذي عنونته بـ"الشلاهبية".. قناصون يتصيدون حوادث سير وهمية"، إن هؤلاء المتربصين قد يكسبون من حادثة سير وهمية أكثر من 5 آلاف درهم على الأقل في الساعة، ويمكن أن تكسبهم أكثر، في حال اللجوء للقضاء وخروج حكم قضائي، غالبا ما يكون لصالح الراجل أو متصيد حادثة السير.
وسردت الجريدة قصة سيدة، تتحدر من إحدى دول جنوب الصحراء، تقوم بابتزاز سائقي سيارات الأجرة، عبر خلق حوادث سير وهمية تمكنها من استلام مبالغ مالية من ضحاياها، حيث اعترفت المتهة أثناء اعتقالها، بعد شكاية أحد المواطنين، أنها تتعمد اقتناص الفرص المناسبة لتصيد حوادث سير وهمية،بالدار البيضاء، بكل من الحي الحسني وشارع غاندي ومناطق، قالت إن ضحاياها من الطبقة الميسورة والذين غالبا ما يكون في عجلة يضطرون معها لتسليم مبلغ مالي دون الدخول في متاهات تسجيل المخالفات ومصالح حوادث السير والمحاكم.
وتضيف الجريدة أن مصالح الأمن بالدارالبيضاء أوقفت، أخيرا، تسعة من الضحايا الوهمين لحوادث السير، بعد أن تقدموا أمام مصحة طبية بسطات للحصول على شهادات طبية على أساس أنهم أصيبوا في حادثة سير وقعت في مدينة المحمدية.
وتسرد اليومية أنه بعد إجراء المعاينات عليهم تبين أنهم لا يحملون أي آثار للجروح ما دفع إدارة المصحة إلى الشرطة القضائية، التي حضرت وفتحت بحثا في الملف، وتبين أن لها أن لهم علاقة بشبكة افتعال حوادث السير الوهمية، وأنه من خلال الأبحاث التي باشرتها الشرطة بكل من الدارالبيضاء والمحمدية، تبين أن الشبكة تنشط على الصعيد الوطني ونجحت في عمليات احتيال وافتعال حوادث سير وهمية والحصول على شهادات طبية تثبت العجز لمدة معينة.
وتضيف الجريدة أن التحقيقات، في الملف المذكور، كشفت تورط نساء وقاصرين في افتعال حوادث سير باتفاق مسبق مع سائقي وملاك سيارات مؤمنة من طرف شركات تأمين، سواء بالدارالبيضاء أو سطات وبمدن أخرى، قصد الحصول على تعويضات شركات التأمين.
وتابعت اليومية أن الشرطة أوقفت في هذا الملف 12 متهما، بينهم 7 نساء و5 قاصرين، تم تسخيرهم من طرف شبكة منظمة على أساس أنهم ضحايا حوادث السير.
وتقول الجريدة إن الشرطة وجهت استفسارات إلى شركات التأمين حول ما إذا كانت الشبكة نجحت في الاحتيال عليها بافتعال حوادث سير وهمية، فاتضح أن افراد الشبكة يحصلون على شهادات طبية ويبلغون عن حوادث سير مفتعلة للحصول على تعويضات، وأن ملفاتهم كانت تثير الشكوك، لأنها في أغلبها كانت تكرر أسماء الضحايا والسائقين أنفسهم، ما جعل شركات التأمين تستعين بمحققين خاصين لجمع المعلومات عنهم.
وتضيف اليومية أن مصالح أمن الدارالبيضاء تمكنت من إيقاف زعيم الشبكة، الذي كان وراء فبركة عدد من ملفات افتعال حوادث السير الوهمية، وأحيل المتهمون على النيابة العامة التي تابعتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية وافتعال حوداث سير وهمية والنصب والاحتيال".
وسرد الربورطاج قصة طبيب بدرب السلطان، تورط في تسليم شواهد طبية تتجاوز نسبة العجز فيها 20 يوما بمبالغ مالية لا تتجاوز 500 درهم لشهادة العجز الواحدة.
وتقول اليومية إن أحد ضحايا حوادث السير الوهمية اكتوى بنار الاحتيال بسبب شهادة طبية لهذا الطبيب، ليقوم بنصب كمين له، فقام بالتوجه لعيادته، بتنسيق مع النيابة العامة، وحصل على شهادتي عجز واحدة لفائدته والأخرى لأخته المتوفاة حتى يثبت تورط الطبيب.
وتابعت اليومية أن التحقيق مع الطبيب قاد إلى اعتقال طبيب آخر وممرض يشتبه في كونهما يبيعان شهادات طبية مزورة لعدد من الأشخاص بغرض استعمالها كحجج في ملفات قضائية، ضد أشخاص آخرين أو بغرض الحصول على تعويضات عن حوادث السير أو الشغل.
وسردت اليومية كيف استطاع قناص محترف لحوادث سير وهمية للإيقاع بضحية بأحد شوارع الدارالبيضاء، بعد أن أوهم راكب السيارة أنه صدمه، لينتهي السجال بتسلم الضحية الوهمي لـ1000درهم، بعد إتقانه لدور الارتماء على السيارة وانتحال صفة مصاب في حادث سير.
وعددت اليومية أساليب يستعملها متصيدو حوادث السير وأهمها أن أغلب متصيدي حوادث السير يقفون قرب إشارة ضوئية في أحد الشوارع العامة، ومن ثم اختيار ضحيته وغالبا ما يكون كبيرا في السن أو من الإناث أو أن سيارته تكون من النوع الحديث والفاخر، حيث يقوم أحدهم بضرب يده بالمرآة وبعد مسيره يتم اللحاق به من قبل آخر بواسطة سيارة أجرة وطلب التوقف وإبلاغه بأنه دهس أحد الأشخاص وفر، وأنهم سوف يتقدمون بشكوى ضده، ثم إقناعه بإرسال الشخص إلى المستشفى، ليعود بعد ذلك المتصيد وهو يضع "الجبيرة" ومعه بعض الأشعة ليبدأ مسلسل الابتزاز المالي.
وتضيف اليومية أنه بعض حيل الشبكات تعمد إلى استعمال الأطفال لا يتجاوز عمرهم 14 سنة؛ إذ غالبا ما تنطلي الحيلة "الطفل" على السائق الذي لا يجد بدا من تعويض الشخص الوهمي، الذي يدعي أنه أب الطفل.
وتابعت الجريدة أن بعض قناصي حوادث السير الوهمية يقفون في مداخل الشوارع الفرعية أو الإشارات الضوئية أو حتى الممرات الممنوعة، حينها يكون السائق في ورطة ومجبرا على عدم التوجه إلى مصلحة حوادث السير، كونه مخالفا للقانون ومرتكبا لحادثة سير، فأغلب حوادث المفبركة تقع عند بدء الإشارة الخضراء، إما بقطع الشارع والاصطدام بالسيارة المختارة من الأمام أو الخلف أو ضرب أحد أطرافه بها، لتبدأ مفاوضات الابتزاز.
محاصرة الاحتيال
الاحتيال بافتعال حوداث سير وهمية جريمة تتطلب تكاثف جهود السلطات المختصة والقانون لمحاصرتها والضرب بيد من حديد على مرتكبيها، فالتلاعب بقانون السير ومواطنين أبرياء خط أحمر وجب عدم تجاوزه وعلى من تجاوزه تحمل المسؤولية والمحاسبة.
والظاهر أن المصالح الأمنية تقوم بعملها بتنسيق ودقة عالية، بعد أن تمكنت من محاصرة عدة شبكات تبتز المواطنين وشركات التأمين بواسطة حوادث سير مفتعلة ووهمية.
