وتقول اليومية إن قاضي التحقيق لدى محكمة الابتدائية بالرباط أمر أخيرا، بإيداع عميد شرطة سابق بأمن القصور الملكية، بعدما تكونت لديه القناعة بوجود تهمة النصب على مواطنة أثناء تلقيها وعودا بالتدخل لها في ملف قضائي معروض على المحكمة.
وذكرت اليومية أن العميد السابق كان يتابع في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق، وبعد استنطاقه في القضية، قرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا بتهمة النصب، وحددت الهيأة الابتدائية تاريخ 22 من الشهر الجاري موعدا لمثوله في حالة اعتقال أمام هيأة الجنحي التلبسي.
وحسب ما أقرت به المشتكية أمام مصالح الضابطة القضائية والشكاية التي وجهتها إلى النيابة العامة بابتدائية الرباط، فإنها سلمت الظنين مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدتها لدى جهات قضائية من أجل التدخل لصالح ابنها في ملف قضائي، بعدما قدم لها الظنين نفسه على أنه يشتغل في سلك الشرطة بمديرية أمن القصور الملكية، وأنه على علاقات وطيدة مع مسؤولين قضائيين لتكتشف في نهاية المطاف تعرضها رفقة شخص آخر، وقررت اللجوء إلى القضاء لاسترجاع المبلغ المالي.
وذكرت يومية الصباح أن المشتكية طلبت من الموقوف استرجاع مالها وبعد مفاوضات بينهما، أرسل لها مبلغا ماليا قيمته 1500 درهم، بينما أكدت الضحية أنها سلمته 10 آلاف درهم، كما أنه حين علم بلجوء المشتكية إلى النيابة العامة بابتدائية الرباط، بعث إليها مفوضا قضائيا يطالبها بتسديد مبلغ مالي لفائدته قيمته عشرة ملايين، بينما شككت عناصر الشرطة القضائية وقاضي التحقيق في أقوال المشتكى به.
الحجة والبرهان
من المنتظر أن تناقش المحكمة الملف خلال جلسة مقبلة، بعد التأجيلات بسبب مفاوضات بين الطرفين، تهدف إلى تنازل المشتكية مقابل استرجاع مبلغها المالي، رغم أن العميد السابق أنكر التهمة المنسوبة إليه من قبلها، لكن توفر المشتكية على شاهد أكد أمام المحققين أنه سبق أن تعرف على العميد رفقة شريكيه، وله شكاية في الموضوع ضد أحدهم بتهمة النصب، جعله يشعر الضحية بأن الأمر يتعلق بشخصين يحترفان النصب باسم القضاء.
