وتخبرنا يومية الأحداث المغربية لنهاية الأسبوع، أن الترقية المفرج عنها حملت ترقية 2610 رجل أمن برسم سنة 2011، توزعوا ما بين 846 الزي المدني و1758 أمنيا بالزي الرسمي سنة 2012 حملت كذلك ترقية 5585 رجل أمن، بينهم 4433 بالزي الرسمي و1138 أمنيا بالزي المدني، أصحاب الرتب العليا في الأمن طالتهم كذلك الترقية، بعد أن رقي 7 مراقبين عامين إلى رتبة والي أمين، برسم 2011 ومراقبين عامين إلى رتبة ولاة أمن برسم السنة الماضية.
وتضيف الجريدة، بأن مصدرا من المديرية العامة للأمن الوطني، أفاد بأن عدد المرشحين للترقية بلغ حوالي 10 آلاف مرشح خلال السنتين الماضيتين، مضيفة أن المديرية لا تتحكم في العدد الذي تحدده المناصب المالية، كما أن العدد ضاعف العدد الذي نال الترقية، وأن معايير محددة ودقيقة اعتمد عليها في تحديد المستفيدين.
أما يومية المساء، فكتبت أن نتائج عملية الترقية خلفت حالة ارتباك داخل ولايات الأمن والمقرات الأمنية بسبب حرص رجال الأمن على تتبع مآل ملفاتهم ومعرفة ما إذا كانوا سيستفيدون من الترقية، خاصة منهم الذين شارفوا على التقاعد.
وأضافت مصادر الجريدة بأن عددا كبيرا من رجال الأمن، من مختلف الرتب، ظلوا يترقبون لأشهر طويلة الإعلان عن الترقية من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية، خاصة الذين اقتربوا من سن التقاعد ويريدون الحروج برتب تمكنهم من زيادة معاشهم بعد التقاعد.
الوضع الاجتماعي والأمن
كثيرا ما يخلق موضوع الترقية في صفوف رجال الأمن حالة من الترقب الشديد، نظرا لأن الكثير منهم يربط وضعه المادي باختيار إسمه في لائحة الترقية، التي تجسد في زيادات مهمة في الرواتب الشهرية علاوة على باقي الامتيازات.
إن الحديث عن الوضع الاجتماعي لرجال الأمن يبقى مهما في خضم الحديث عن تخليق هذا الجهاز، وجعله بعيدا عن كل الشبهات والممارسات التي تمس سمعته، وفي هذا الصدد لا بد من التنويه بالزيادات التي حدثت، أخيرا، في مختلف تلويات رجال الأمن، ولعلها كانت حلا بديلا للترقية، لأنها على الأقل ضمنت حدا ادنى للأجور يتماشى نسبيا مع متطلبات الحياة اليومية، بينما الترقية تظل رهينة بالمناصب المالية التي يحددها قانون المالية كل سنة، ومعه تتبخر آمال العديد من رجال الأمن ويقعون "ضحية العدد" الذي تفرضه هذه المناصب المالية.
