ولعل أهم ملف تفاعل معه الرأي العام هو قضية ياسمينة بادو وزير الصحة السابقة، حيث كتبت يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الخميس، أنه "وبشكل مفاجئ، غابت صفقة اللقاحات التي أبرمتها مديرية الأادوية والصيدلة بوزارة الصحة، عن لائحة المؤسسات العمومية التي سيقف معهم في الاختلالات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير".
وتضيف اليومية أن المؤسسات العمومية الخمس المعنية بقرار إحالة ملفاتها على النيابة العامة بأمر من وزارة العدل، هي كل من الصندوق المغربي للتقاعد، والمكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، والمدرسة الوطنية للإدارة بالإضافة إلى المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية".
أما يومية الأخبار، فقالت "إنه من بين الملفات التي أحالها الرميد على النيابة العامة، ملف صفقة اللقاحات التي جرت في عهد ياسمنية بادون والذي يتضمن اختلالات تتعلق بتبذير المال العام، وذلك بعدما وقف قطاة جطو على عدم احترام المسطرة القانونية لإجراء هذه الصفقة"، مشيرة إلى أن اعتماد اللقاحات موضوع الصفقة، ينطوي على آثار مالية مهمة على الحساب المرصود لأمور خصوصية للصيدلة، حيث يشكل مبلغ الصفقتين ما يناهز 86 بالمائة من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية و90 في المئة من ميزانية أدوية المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة".
وهو الأمر نفسه الذي كتبته يومية الناس التي قالت إن "أخطر ما رصده تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 حول تدبير الأدوية هو غياب وثائق تعريف الجواء بخصوص هبات الأدوية التي تتسلمها الوزارة، كما كشف التقرير تسلم الوزارة لهبات أدوية قريبة انتهاء الصلاحية أو دون تصريح تاريخ الصلاحية".
امتحان القضاء
لا بد للنيابة العامة من بذل مجهودات علمية وتقنية لتعميق البحث في تقارير المجلس الأعلى للحسابات بتجرد ونزاهة، فالجميع يعرف أن الشرطة القضائية لا تزال تعاني نقصا في مجال الجريمة الاقتصادية وطرق تدبير دهاليز الاختلالاتـ وأساليب الفساد المتطورة التي تراوغ القانون وتبحث عن ثغراته، ورغم غياب محاكم مالية مختصة إلا هذا لا يعني الإذعان أمام الفساد، يل يستدعي حماية استقلالية القضاء، وعدم السماح لأي كان من وضعه يده على هذه الملفات الحساسة.
