وتساءل يوسف رخيص، عضو بالمجلس، عن حزب الحركة الشعبية، عن دواعي انسحاب الشركة التركية، وأكد أن الشركة أعلنت عن رغبتها في الانسحاب منذ مدة طوبلة، وقال إن “من يريد أن يغادر لن يترك في حسابه مبلغ 170 مليار سنتيم، وأضاف أنه لابد من طرح سؤال عن الإكراهات التي واجهت الشركة، كما دعا إلى الانتباه إلى ضرورة عدم إصدار قرارات مستعجلة، حتى لا نفقد ثقة المستثمرين الأجانب، في حالة إذا ما قررنا أن يتم تدبير مرفق المجازر عن طريق الخواص عبر صيغة التدبير المفوض”.
من جانبه، اقترح عبدالحق مبشور، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن يستمر موظفو الجماعة في تدبير المرفق، حيث قال إن المرحلة الانتقالية التي تم تدبيرها من طرف موظفيين جماعيين أبانت عن كفاءتهم العالية، وأن الاتحاد الاشتراكي ضد تفويت القطاع لأي شركة، وأنه يقترح التدبير المباشر للمرفق.
وكشف أحمد القادري، رئيس مقاطعة المعاريف وعضو مجلس المدينة عن حزب الاستقلال، عن قيام المجلس بمجموعة من التنازلات لفائدة الشركة التركية، وقال “إنني متخوف في حالة إذا ما لجئنا الى القضاء، أن يكشف الطرف الأجنبي عن اتفاقيات أو برتوكولات أبرمها المكتب معها دون علمنا، وبالتالي يربحون الدعوى القضائية”.
