وذكر بيان الحزب أنه “بعد الإطلاع على ما أوردته وسائل الاعلام بشأن استفادة مسجون حامل للجنسية الاسبانية من العفو الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش، وبالنظر لخطورة الجريمة التي ارتكبها المستفيد من العفو، والمتمثلة في اغتصاب 11 طفلا مغربيا بمدينة القنيطرة، فإن يعلن تضامنه المبدئي مع الأطفال الضحايا وعائلاتهم".
وندد الحزب بقوة بما أسماه "الجريمة الشنيعة التي حكم بشأنها القضاء المغربي بمدة سجنية تقدر بثلاثين سنة، وهو ما يؤشر لبشاعة الجرم المرتكب في حق الأطفال الضحايا”، مطالبا ب"فتح تحقيق في الظروف التي جعلت مجرما يرتكب جريمة بشعة، طال الأذى المترتب عنها عموم الطفولة المغربية والمجتمع برمته، يستفيد من وضع اسمه ضمن لوائح المنعم عليهم بعفو ملكي”.
في 02/08/2013 على الساعة 21:01, تحديث بتاريخ 02/08/2013 على الساعة 21:02
