وخصصت جريدة الأحداث المغربية، الصادرة يوم غد (السبت)، ثلاث زوايا حول موضوع الإسباني المستفيد من العفو، إذ أوضح المقال الرئيسي للجريدة "أن هناك غضبا حقوقيا من تمتيع مغتصب الأطفال بالعفو"، مشيرا إلى أن أن ردود فعل تعددت بين الغضب ومحاولة تقديم تفسير للقرار، ففي الوقت الذي عبرت فيه جمعيات متعددة عن غضبها من هذا القرار، ودعا بعضها إلى التظاهر أمام البرلمان لجأت الحكومة إلى إنكار معرفتها بالتفاصيل، كما فعل وزير الاتصال.
وفي زاوية على مسؤوليتي، كتب رئيس تحرير جريدة الأحداث المغربية، محمد أبو يهدة، أن اسم دانيال سيتكرر كثيرا خلال هذه الأيام إلى أن يظهر السبب، مشيرا إلى أن العفو الملكيحق دستوري يمارسه الملك، والظهير الشريف الخاص بالعفو أسند إلى لجنة خاصة تضم مسؤولين في وزارة العدل والقضاء والسجون مهمة دراسة طلبات العفو .
وأوضح رئيس التحرير نفسه، أنه في حالة مغتصب الأطفال، فقد "ألحق هذا العفو ضررا معنويا كبيراربأطفال في سن البراءة تم الاعتداء عليهم جنسيا، لذلك فقد بات من الضروري إعادة النظر في الشروط التي تسمح بالعفو، دون أن يمسكرامة الضحايا وحتى تظل المؤسسة الملكية، التي يكن لها المغاربة كل الحب والتقدير بعيدة عن أخطاء أو تقصير أعضاء اللجنة التي تدرس طلبات العفو.
آلية العفو
من جهتها حملت جريدة الإتحاد الاشتراكي، في عدد يوم غد (السبت)، أعضاء اللجنة المكلفة مسؤولية الملف، وقال رئيس تحريرها، عبد الحميد الجماهري، في عموده اليومي، "إنه لم يسبق لقرار العفو أن أثار ردود قوية، مثل التي نجمت عن قرار الإفراج عن المعتقل الإسباني، الذي دخل سجل التاريخ الدموي للإجرام من باب الفضاعات التي ارتكبها في حق الأطفال والتي وصلت إلى 11 طفلا".
أما يومية المساء، فاقتصرت على نشر خبر تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان للتنديد بما أسمته قرار العفو عن مغتصب الأطفال، مشيرة إلى أن الموضوع حضي باهتمام عدد من الوكالات العالمية التي أفردت حيزا للجدل الذي خلفه القرار.
إن ردود فعل حول العفو الملكي على الإسباني دينيال مشروعة وهدفها المطالبة بمعرفة ملابسات ما وقع، وكيف تسرب اسم المعني إلى لائحة العفو الملكي، فالعفو التي يتسم بنبل الأهداف لما يحققه من قيم إنسانية من رأفة وحلم قد يكون بمثابة الفرصة الثانية، كما أنها قد يكون تصحيحا لخطأ محتمل، ولابد من فتح تحقيق حتى لا تفقد هذه الآلية نبلها.
