وكشفت اليومية عن وضع قائمة بأسماء البلدان التي تتهددها جرائم تبييض الأموال، حيث يوجد المغرب في الرتبة 71، من أصل 162 دولة، تواجه مخاطر التبييض المخصص لتمويل الأعمال الإرهابية.
وتقول اليومية إن تصنيف المغرب يبقى جيدا، مقارنة بدول الجوار، فقد وضعه تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية بـ"معهد بازل للحكامة"، ومقره في سويسرا، ضمن قائمة البلدان متوسطة الخطر بلون برتقالي، بينما يشير اللون الأحمر إلى وجود بلدان، منها الجزائر وإيران، ضمن الدول الأكثر عرضة لخطر تبييض الأموال.
واستفاد المغرب، تؤكد يومية الصباح، من الإجراءات القانونية والأمنية التي باشرها من أجل تجفيف منابع الإرهاب، سيما الأموال التي يتم تبييضها خدمة لأجندة عمليات إرهابية.
وحسب اليومية، فإن المغرب ضمن قائمة البلدان التي تتهددها أعمال إرهابية، بسبب الوضع في البلدان المجاورة، والأحداث الجارية في منطقة الساحل والصحراء، والإرهاب المنتشر في صحراء الجزائر، علاوة على الظروف الأمنية على الحدود الليبية التونسية، وهي كلها معطيات جيواستراتجية تغذي وتسهل الأعمال الإجرامية.
وربطت “الصباح” بين التقرير وحالة التأهب الأمني التي أعلنت في المغرب، حيث قالت إن التقرير جاء في تزامن مع حالة التأهب الأمني، التي أعلنتها المملكة، في مواجهة تهديات إرهابية محتملة، ودفعها إلى اتخاذ سلسلة من إجراءات احترازية تحسبا لأي خطر محتمل. بالمقابل، تعتمد غالبية شبكات الإجرامية، بمختلف مستوياتها، على تمويلات عن طريق عمليات تبييض للأموال. ويبقى المغرب من البلدان التي استعجلت إقرار مجموعة من الإصلاحات التشريعية والقانونية.
المواكبة للتحولات السريعة
لا يمكن إغفال أهمية النصوص التشريعية، إلى جانب الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والقضائية في مواجهة جرائم تبييض الأموال. لهذا على المشرع المغربي أن يكون حذرا ويقظا أمام حجم العمليات وتطورها واستعانة المهربين بالتقنيات الحديثة، وعلى النص القانوني أن يكون مواكبا للتحولات السريعة، والارتباطات التي باتت تتشكل بين المبيضين للأموال، وتجار المخدرات والتنظيمات الإرهابية.
