يومية "الصباح" تناولت موضوع إيقاف الشرطيين، في صفحتها الأولى، تحت عنوان" إيقاف شرطيين بطنجة نصبا حاجزا وهميا"، وقالت إن مصالح الشرطة القضائية أوقفت، أول أمس الخميس، شرطيين تابعين لولاية الأمن بالمدينة، للتحقيق معهما على خلفية الاعتداء الذي تعرض له هولندي من أصول عراقية، في حاجز وهمي نصبته ليلا عصابة مسلحة، ترتدي زيا عسكريا بالطريق السيار بين تطوان والفنيدق.
وحسب مصدر أمني فإن إيقاف الشرطيين، أحدهما برتبة ضابط بالدائرة الأمنية الأولى، والثاني يعمل بالمصلحة الإدارية الخاصة بالبطائق الوطنية، جاء بتنسيق مع مديرية الأمن الوطني والوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، الذي أمر بوضع المعنيين تحت الحراسة النظرية، للبحث معهما، بعد أن ورد اسمهما في التحقيقات مع أحد أفراد العصابة، الذي اعتقل، الاثنين الماضي، بالفنيدق، وتعرف الضحية على صورهما عندما عرضتهما عليه المصالح الأمنية بتطوان.
وقالت اليومية إن المعنيين كانا منهارين، أمام أسئلة المحققين، الذين مازالوا يواصلون تحقيقاتهم لمعرفة ملابسات وحقيقة ما وقع.
يومية "الأحداث المغربية" من جانبها، أشارت إلى الموضوع، تحت عنوان "الفرقة الوطنية تحقق في قضية حاجز الأمن المزيف بتطوان" في الصفحة الأولى، وأحالته إلى الصفحة الرابعة، حيث ذكرت أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت، أول أمس الخميس بطنجة، في رحلة بحث عن مشتبه فيهما، لم يكن من الصعب العثور عليهما، حين كشف البحث الذي انطلق من تطوان بأنهما ينتميان إلى الشرطة.
وقالت "الأحداث" إن المحققين فاجأوا حارس أمن يعمل بمصلحة البطاقة الوطنية بولاية أمن طنجة وضابطا بالدائرة الأولى، بعدما استدرجوهما لمواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما حول علاقتهما بحادث اعتداء تعرض له مواطن من أصل عراقي يحمل الجنسية الهولاندية، حين تم اعتراضه، خلال منتصف الشهر المنصرم على الطريق السيار بين المضيق والفنيدق، من قبل مجهوليين نصبوا له كمينا، عبر حاجز أمني مزيف، واستولوا على سيارته وكل ما كان بحوزته.
وتضيف اليومية أن الضحية كان قد تقدم بشكاية لدى النيابة العامة بتطوان، وشرعت مصالح الأمن في مباشرة أبحاثها في سباق مع الزمن، من أجل فك لغز هذا الحادث، إلى أن تمكنت من إيقاف أحد الأشخاص، الذي كشف عن مكان السيارة المسروقة، وهوية بعض المشتبه فيهم. وأكدت اليومية أن المعطيات الولية للبحث أشار ت إلى تورط اثنين من رجال الأمن، الأمر الذي دفع الفرقة الوطنية إلى الدخول على الخط، وانتقل عناصرها إلى طنجة على وجه السرعة، وأوقفوا المشتبه فيهما، بعدما كان الضحية قد تعرف على صورتيهما.
يومية "المساء" نشرت الخبر كذلك في الصفحة الأولى وعنونته بـ"مفاجأة... رجال شرطة وراء إقامة حاجز وهمي للسطو على سيارات المواطنين".
وكشفت أن مصادرها أكدت ضلوع اثنين من رجال الأمن لطنجة نصبوا حاجزا أمنيا مزيفا بالطريق السيار الرابط بين المضيق والفنيدق، وقد قامت الفرقة الولائية للشرطة القضائية باعتقالهما، كما تم العثور على جهاز لاسلكي خاص بأحد عمداء الأمن كانا يستعملانه في عملياتهما، إضافة إلى التصنت على المكالمات الداخلية بين عناصر الأمن.
"صحيفة الناس" عنونت الخبر بـ"طنجة... اعتقال شرطيين ضمن عصابة الحاجز الأمني"، ونشرته في الصفحة الأولى، وقالت إن تفاصيل القضية تعود إلى يوم 25 غشت الماضي، عندما تعرض المواطن العراقي، الحامل للجنسية الهولندية ، للإيقاف من قبل أشخاص على الطريق الرابطة بين المضيق والفنيدق، يرتدون بدلات شبه عسكرية ويحملون أجهزة اتصالات لاسلكية، وبعد إيقاف سيارته تعرض لوابل من السب والشتم والضرب، ليقوموا عقب ذلك بالاستيلاء على سيارته ومبلغ مالي ووثائق كانت داخل السيارة بعد تصفيده، قبل أن يلوذوا بالفرار ويتركوه مضرجا في الدماء.
"حاميها حراميها"
لا يمكن لمواطن يسير في الطريق إلا أن يشعر بالطمأنينة والأمان عندما يجد نفسه أمام حاجز أمني أو ما يسمى بـ"السد القضائي"، لكن ماذا لو كان هذا الحاجز مزيفا؟ الملف المعروض في هذا المقال يشير إلى هذا النوع من النصب، الذي تعرض له مواطنون، ظنوا، ربما لأول وهلة، أنهم بين أيد أمينة، هاجسها الوحيد هو الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، فإذا بالأمر يتحول إلى كابوس.
الضمانات التي يوردها القانون، من أجل التحقق من رجال ونساء إنفاذ القانون، ليست ترفا، وإنما كان هدف المشرع منها هو الاحتياط حتى في التعامل مع من يفترض فيهم أن يسهروا على تطبيق القوانين.
