أما في الجانب المغربي، فقد أعلنت وزارة العدل والحريات، في بيان لها، "أن دستور المملكة منح جلالة الملك حق العفو كما الحال بالنسبة إلى الملوك والرؤساء في دساتير دول العالم، وهو ما يؤهله لاتخاذ القرارات التي يراها ملائمة بناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية، حينما يتعلق الأمر بأجانب".
وبخصوص حالة العفو عن مواطنين إسبان، قال البيان، "إن ذلك حصل في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية، وجاءت في سياق زيارة العاهل الإسباني أخيرا لبلادنا مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال، ووقع مثل ذلك بعد زيارة الرئيس التونسي حيث قرر جلالة الملك العفو عن تونسيين كانوا معتقلين بسجون مغربية".
وذكر البيان ذاته أن "الأمر يتعلق بقرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية، وإذا كان استفاد منه شخص ضليع في ارتكاب جرائم معينة، فقد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد نهائيا".
وجدير بالذكر أن العفو يفترض أن يستفيد منه المجرمون بمقتضى ما قرره القضاء، مع العلم أن مشاعر الضحايا لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما وقع في هذه الحالة حيث تم ترحيل المعني بالأمر ومنعه من الدخول إلى البلاد، نافيا وجود أي علاقة لوزارة العدل والحريات بإعداد لائحة العفو التي تهم الإسبان.
