وعلمت "الأحداث المغربية"، التي أوردت الخبر على صفحتها الأولى لعدد نهاية الأسبوع، أن لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني حلت على عجل بمقر ولاية القنيطرة، واستمعت لكل من والي أمن المدينة ورئيس منطقة الأمن، وذلك بعد أن تبادلا اللكمات والسباب، حيث رفعت تقريرا في الموضوع للإدارة المركزية، تقرر على إثره إيقاف المراقب ورئيس المنطقة، في انتظار التحقيق في شكاية، سبق أن تقدم بها رئيس المنطقة، والتي يتهم فيها الوالي بالتحرش بزوجته.
وتضيف الجريدة ذاتها أن اللجنة المركزية حلت خلال اليومين الماضيين بالمدينة، على إثر شكاية المسؤول الأمني والتي وجهت لكل من المديرية العامة للأمن الوطني وللوكيل العام ووالي جهة الغرب الشراردة بني احسن زينب العدوي، والتي يتهم فيها رئيس المنطقة الوالي بالتحرش الجنسي بزوجته، خلال زيارات متتالية لمنزل رئيس المنطقة الأمنية، الكائن بالقنيطرة، واستضافة والي الأمن في مأدبات غذائية، لعدة شهور بعد حلوله على رأس ولاية أمن المدينة ذاتها.
عندما يحتاج الأمن إلى أمن
الخلاف بين مسؤولين كبيرين في الأمن الوطني، من درجة والي أمن ورئيس منطقة أمن، لا يجب أن يمر التحقيق فيه "مرور الكرام"، ولو اقتضى الأمر تحريك الآلة القضائية.
فالمسؤولان المعنيان بما نسب إليهما، وأساسا تبادل السباب واللكمات، لا يسيء إليهما فقط، بل يسيء أيضا، وربما أكثر من ذلك، إلى الجهاز الذي ينتميان إليه، والذي يوكل إليه، باسم القانون، إنفاذ القانون، ومن باب أولى يجب إنفاذ القانون على هؤلاء المسؤولين في ما يمكن أن يكونا قد اقترفاه، بعد تحقيق نزيه، يدلي فيه كل ببيّنته، حتى يُنصف "المظلوم" ويُعاقب "الظالم"، ويكون عبرة لمن يمارس الشطط في استعمال السلطة المخولة له.
