حسب جريدة الصباح، في عدد يوم غد (الجمعة)،فإن دفاع الموثقة التي نشرت لائحة بتجار كوكايين ومستهلكيه، من بينهم شخصيات معروفة كشف، خلال جلسة الأربعاء الماضي، أمام هيأة المحكمة الابتدائية أن جهة قضائية هي من طلبت من موكلته جمع المعلومات عن مستهلكي الكوكايين، وتحديد لائحة بذلك، بحكم اختلاطها بأوساط راقية.
وأضاف الدفاع، حسب الصباح، أن موكلته مستعدة للإدلاء باسم الجهة التي طلبت منها ذلك في لقاء حضرته والدة المتهمة التي تشتغل محامية وتنوب في الملف عن ابنتها.
وحاول دفاع الموثقة أن يبين لهيأة المحكمة أن ما فعلته الموثقة يدخل في إطار الواجب الوطني، وطالب ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، خصوصا أن موكلته مستعدة لأن تتابع بقانون الصحافة الذي تصل فيه العقوبة إلى خمس سنوات بالنسبة إلى الوشاية الكاذبة على أن تتابع بالقانون الجنائي.
من جهتها أوضحت جريدة أخبار اليوم، في عدد يوم غد الجمعة، أن موثقة البيضاء هددت بنشر المزيد من الفضائح، معتبرة أن ما نشر إلى حدود الساعة لا يتجاوز 30 في المائة من المعطيات التي تتوفر عليها، وأن 70 في المائة من تلك الفضائح ستنشرها لاحقا.
وذكرت الموثقة، في كلمتها الأخيرة أمام هيأة المحكمة، وهي توجه كلامها إلى رئيس الجلسة:”أتمنى لكم التوفيق في عملكم...دير خدمتك والله يكون في عونك. إني أعرف أنكم تتعرضون لضغوطات في هذا الملف".
محاظر الشرطة
أما جريدة بيان اليوم، فقالت إن ابتدائية عين السبع حجزت ملف الموثقة "صاحبة لائحة التشهير عبر الإنترنيت"، للتأمل والنطق بالحكم يوم خامس غشت، بعد أن استمعت لمرافعات دفاع المتهمة المتابعة في حالة اعتقال.
وحسب الجريدة نفسها، فقد انتقد أحد أعضاء هيأة دفاع المتهمة، التقرير الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول الأسماء التي وردت في اللوائح بأن نتائج البحث كانت هزيلة،كما هاجم الصحافيين والصحافة بالقول إن "99 في المائة من الصحافة بالمغرب تنشر الأكاذيب والإهانات"، موضحا أن القذف الذي تتابع من أجله موكلته جاء عن طريق الصحافة، وبالتالي وجب متابعتها بقانون الصحافة.
ومهما يكن من تبريرات المتهمة أو دفاعها، فإن التهشير بالأسماء لا علاقة بالواجب الوطني، كما قال دفاعها، الذي يطالب بمتابعتها بقانون الصحافة لكنه في الوقت نفسه يعتبر وسائل الإعلام كاذبة.
