وقالت اليومية إن تحقيقها الذي استغرق 11 يوما، كشف عن استشراء زواج القاصرات بالمغرب، حيث انتقلت الجريدة بين دوواير الأطلس المتوسط والكبير، ووقفت على عشرات الحالات لطفلات قاصرات، تزوجن في العاشرة والحادية عشر من العمر، دون أن يتم توثيق زواجهن في عقود قانونية.
وذكرت اليومية أنها وقفت على حالات لزوجات قاصرات هربن من بيت الزوجية بعد شهرين من زواجهن فقط.
ووقفت كذلك على حالة لطفلة تبلغ من العمر 11 سنة، تدخلت مؤسسة "يطو"، لوقف تزويجها، بعد أن تعهدت بالتكفل بمصاريف دراستها وكسوتها، حتى حصولها على الباكالوريا، ووقع الأب التزاما بعدم تزويجها.
وقالت اليومية، في حوار لها مع " فان شي فام" المكلفة ببرنامج حماية الطفولة في "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" بالمغرب، إن وزارة العدل تحدثت عن تسجيل أزيد من 40 ألف حالة تزويج للقاصرات خلال سنة 2013 وحدها، وهي الأرقام التي تشتغل عليها المنظمة في دراسة لها انطلقت شهر نونبر من السنة الماضية، تضيف "فان شي فام"، في الحوار معها، الذي ذكرت اليومية أنها ستنشره في وقت لاحق. وأكدت أن الدراسة تروم إلى إصدار تقرير "حول الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال بما فيه زواج القاصرات".
وفي تعليق لها على الأرقام والشهادات التي كشفت عنها القافلة قالت لـ "أخبار اليوم" نجاة أخيش، رئيسة جمعية يطو، " إن المشكل الكامن وراء تفشي زواج القاصرات هو استغلال المتورطين فيه للمادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، اللتين تفتحان الباب على مصراعيه أمام تحكم القاضي ورب الأسرة في مصير فتاة، مكانها الطبيعي داخل حجرات المدرسة، عوض بيت الزوجية". وتأسفت للوضع الذي تلاقيه الفتيات، اللاتي يتحولن إلى خادمات بيوت ويضعن في كافة حقوقهن، خاصة منهن من لم يوثق زواجها واكتفى ولي أمرها بتزويجها بالفاتحة.
وقدمت الجريدة ذاتها شهادة لواحدة من الفتيات القاصرات، حيث قالت إنها لم تستطيع المكوث في بيت الزوجية لفترة طويلة، وذلك جراء المعاملة السيئة لزوجها، وعدم تحملها لمتطلباته الجنسية التي لم يقو جسمها النحيل على تلبيتها باستمرار.
وتقول اليومية إن الطفلة تحكي ذلك بخجل وحرقة في نفسها على سنوات الدراسة التي ضاعت منها.
وخلال تواجد الجريدة بالسوق الأسبوعي لزاوية "سيدي حمزة" بلغ إلى علمها أن خمسين حالة تزويج لقاصرات وصل إلى خمسين حالة، بدوار اسمه دوار "تزروفت".
المأساة مستمرة
مدونة أسرة لم تعد جديدة بعد أن مر عليها أكثر من عقد كامل، لم تنه مع مأساة تزويج القاصرات، التي تتكرر كل عام، وخير دليل ما "وصل" إلى علم وزارة العدل التي تقول إنها توصلت في السنة الماضية فقط بـ43 ألف طلب زواج للقاصرات! فماذا عن السنة الماضية والتي قبلها والسنة المقبلة والتي بعدها إذا لم يتم إيقاف هذا النزيف؟!
لقد آن الأوان لإعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة، خصوصا المادتان 20 و21 من مدونة الأسرة، اللتان تفتحان الباب مشرعا أمام تحكم القاضي ورب الأسرة في مصير فتاة لإرسالها إلى بيت زوج لا تقوى على تلبية حاجياته، فضلا على أن مكانها الطبيعي هو بين أقرانها في المدرسة.
