ويدخل التقرير الذي يقدمه المغرب في إطار المادة 44 من الاتفاقية التي تتعهد الدول الأطراف بمقتضاها بأن تقدم إلى اللجنة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق مرة كل خمس سنوات.
وإلى جانب تقرير الدولة ستنظـر اللجنة في التقارير الموازية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، وفي هذا السياق أعدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة تقريرا ورفعته للجنة المعنية وسيكون من بين التقارير المعتمدة في هذه الدورة، كما يـنتظر أن تصدر على هذه الدورة توصيات وملاحظات بخصوص حقوق الطفل، والتي يجب على الدولة تعميمها على نطاق واسع والعمل وفق مقاربة تشاركية في تفعيلها.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم في 20 نونبر 1989، وصادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993، ونشرت بالجريدة الرسمية في 19 دجنبر 1996، مع التحفظ على ما جاء في المادة 14 من الاتفاقية الذي ينص على:" تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، وحقوق الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل، ولا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون".
