الخبر الذي أوردته يومية المساء في عدد نهاية الأسبوع، يقول إن قرار القاضي تضمن تعليمات فورية للضابطة القضائية بولاية أمن عاصمة الغرب بتعميق البحث مع المشتكى به، الذي يبلغ من العمر 64 سنة، وإعادة الاستماع إلى أقواله من جديد، بشأن الاتهامات الموجهة إليه من طرف المستشارة الجماعية المذكورة، التي تعمل كمساعدة صيدلي، والتي أشارت خلال المرحلة الأولية للبحث التمهيدي إلى أن العضو بحزب رفاق نبيل بنعبد الله حاول الاعتداء عليها جنسيا أثناء عودتها من مقر عملها، وركوبها إلى جانبه على متن سيارته لإيصالها إلى منزلها الكائن بأحد الدواوير المجاورة، لثقتها فيه بعدما تعذر عليها إيجاد وسيلة نقل تقلها إليه".
وتضيف اليومية ذاتها أن إيقاف المستشار الجماعي، جاء ليلة السابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث أشعر أحدهم رجال مصلحة الديمومة التي كانت تشرف عليها الدائرة الأمنية الثانية بسيدي سليمان، بتعرض شابة تبلغ من العمر 34 سنة، لمحاولة اغتصاب من طرف سائق كان يقود سيارة سوداء، بمحاذاة ابتدائية سيدي سليمان، قبل أن يتدخل الشخص، الذي استدعاه المحققون كشاهد في هذه القضية، لإنقاذها من قبضة المشتكي به، والإسراع بها نحو المستشفى المحلي، وهي في حالة إغماء لتلقي الإسعافات الأولية، حيث سلمت لها شهادة طبية حددت مدة العجز في 18 يوما.
أخلاق السياسة
لقد اجتمع في حادثة "العضو والمستشارة" كل مقومات الغرابة والإثارة، بدءا من محاولة الاغتصاب، وانتهاء بانتماء الطرفين إلى حزبين حليفين، أحدهما يقود الحكومة.
أكيد أن الواقعة لا تخص إلا المتهم وحده، رغم أنها تخدش صورة حزب التقدم والاشتراكية، إلا أنه ما يزيد في القضية غموضا، هو اتهامات عضو التقدم والاشتراكية الذي يقول إن الأمر مكيدة من رئيس المجلس القروي الذي ينتمي لحزب معارض و"يحاول توريطه في قضية ملفقة لإبعاده عن الصراع السياسي الانتخابي القادم، انتقاما منه للشكايات التي تقدم بها ضده" كما صرح المتهم. وهو ما لا يمكن التحقق منه قبل أن تقول العدالة كلمتها.
