قال محمد زين الدين، أستاذ زائر بالعديد من الجامعات المغربية، في تصريح ل Le360 إن “العفو الملكي حق دستوري مخول لرئيس الدولة على الصعيد العالمي، وليس حكرا على المغرب، ففي جميع الأنظمة السياسية نجد حق العفو الذي يصدره رئيس الدولة، وهو الأمر الذي أكده الدستور المغربي منذ سنة 1962 مع أول دستور للمملكة إلى دستور 2011، فهو حاضر في المحطات الدستورية الست".
وبخصوص المسطرة القانونية المستعملة في إجراء العفو الملكي صرح زين الدين "هناك لوائح تقدمها وزارة العدل للملك، ويتم التوقيع والتأشير عليها بإصدار العفو".
وعن اختيار الأشخاص المتمتعين بالعفو الملكي أوضح زين الدين "وزارة العدل هي المشرفة على تحديد اللوائح، إذ تهتم بتحديد الشروط المطلوبة للحصول على العفو، مثل ظروف التخفيف أو حالة العود وحسن السيرة والسلوك، هذه الأمور جميعها تبث فيها وزارة العدل باعتبارها مديرية الشؤون الجنائية والعفو، والتي تحدد اللوائح الخاصة بالمستفدين من العفو".
واستطرد زين الدين "العفو الملكي الذي حصل عليه المدان الإسباني، جاء في السياق السياسي والدبلوماسي والذي لديه خصوصية، إذ أن العفو جاء بناء على طلب من العاهل الاسباني خوان كارلوس ويهم مجموعة من الاسبان، وبالتالي لا يمكننا أن ننظر إليها من الزاوية الحقوقية، وإنما من الزاوية الدبلوماسية، حيث أن طلب الملك الاسباني لا يمكن أن يرفض من طرف الدولة المغربية".
وقال زين الدين إن العفو لا يقتصر على بعض الجنح أو الجنايات، وإنما يهم الجميع "يكون العفو بالنسبة إلى الجنايات والجنح والغرامات، ولا يقتصر على الجنايات التي ليس لها طبيعة خطيرة وإنما يشمل جميع المسجونين".
