وحسب يومية الأخبار الصادرة غدا الجمعة، "فإن الحقائق الأولية تشير إلى أن وراء الحادث رافعة محول السكك الحديدية، والمتحكمة بكابلات في سير وتغيير مسارات القطارات، وخصوصا قطارات البضائع التي تغير مساراتها في اتجاه المنطقة الصناعية عند المحطة اللوجيستيكية، علما أن تلك الرافعة كانت حينها في عهدة المستخدم الضحية الذي حوله حادث الاصطدام إلى أشلاء متناثرة".
أما يومية الأحداث المغربية، فكتبت نقلا عن شهود عيان أنه "كانت هناك مجموعة من القاطرات يظهر عليها آثار الاصطدام، وأخرى حادث عن السكة، وأخرى تكسرت، نتيجة تحيل مباشرة إلى قوة الاصطدام بين القاطرات، وفرضيتين حول ما وقع فعلا في زناتة، فرضية تبني أسسها، بين ما قاله المسافرون الضحايا وما يوجد في مسرح الحادثة".
وتضيف الجريدة أن لصوصا حاولوا سرقة ركاب القطار السريع أثناء الحادثة، حيث وقعت في منطقة خالية وبعيدة عن السكان.
أما يومية المساء فتؤكد أن "بعض المعطيات كشفت عن وجود حالة سهو في تدبير الرحلة السككية، ذلك أن القطار السريع رقم 125، الذي انطلق من محطة الدار البيضاء المسافرين وهو مملوء عن آخره بالركاب واجه وهو في طريقه إلى المحمدية قطارا لحمل البضائع يحمل في جوفه كميات من الفحم الحجري، وتبين أن السائق فوجئ بعدم تغيير مسار الخط السككي رغم وجود تنبيهات على لوحة القيادة تشعره بالطارئ".
وتضيف اليومية أن المسؤول عن قطاع الصحة العمومية بالمحمدية، أن اثنين من الجرحى حالتهما خطيرة تم نقلهما إلى الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بسائق القطار، إضافة إلى جريح آخر نقل إلى مستشفى ابن رشد من أجل تلقي العلاجات الضرورية بسبب الإصابات الخطيرة التي تعرضا لها".
قطارات الرعب
يبدو أن أصحاب القرار والمسؤولين على المؤسسات العمومية في هذا البلد لم يفهموا بعد بأن الاستثمارات في إقامة المباني الشامخة ذات الأسوار المنيعة وتزيينها بمختلف أنواع الفسيفساء لا تعدو أن تكون مجرد شكليات وبأن الاستثمارات الحقيقية والمستدامة هي تلك التي يكون محورها تأهيل الموارد البشرية والرفع من كفاءاتهم المهنية وإحاطتهم بمختلف القوانين المنظمة للقطاع الذي يشتغلون به، حتى يتم تجاوز بعض الكوارث التي يكون سببها نقص في التكوين، أو ضعف في البنيات التحتية.
حادثة مثل هذه يمكن أن تؤدي إلى إقالات بالجملة، لو احترم المسؤولون الأمانة التي يضعها فيهم المواطنون، لكن في المغرب، فحتى إيصال المعلومة الصحيحة حول ما وقه بالضبط يظل أمرا مستعصيا.
