وأوضح الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، أن لا علم له بتفاصيل قرار العفو الملكي عن الاسباني مغتصب الأطفال المغاربة، مشيرا بأن الأمر صدر عن الجهات المختصة، محيلا على وزارات العدل والداخلية والخارجية.
ويعرف تطبيق مسطرة العفو جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية، باعتبار فاعليتها ومعاييرها، ومدى استجابتها للمعايير التي تستند إليها، وكذا حول تأثيرها، إلا أن هذا النقاش غالبا ما يتخذ طابع "الإثارة" بعيدا عن النصوص القانونية التي تسلكها المسطرة.آخر هذه القضايا الضجة التي أثارها قرار العفو الملكي، على الإسباني دانيال إلياس، المتهم بإغتصاب 11 طفلا، والذي قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بالحكم عليه 30 سنة قضى منها 32 شهر.
وحسب محامي بهيأة البيضاء، فإن إجراء العفو الذي حصل عليه دانيال هو إجراء مولوي "صاحب الجلالة يصدر أوامره المولوية، والتي يخولها له القانون المغربي، وهذا العفو الملكي يصدر في مناسبات معينة أو غيرها حسب الحاجة".
وأضاف المحامي نفسه أن "اجراءات العفو تختلف، كما أن خطورة الجرم لا تدخل ضمن معايير اختيار الأشخاص الذين يحصلون على العفو الملكي، كما أنه وضع من أجل الجرائم الخطيرة، وبالتالي فخطورة الجرم لا تقف حاجزا أمام تمتع المدان بالعفو".
والعفو منظم بمقتضى ظهير معدل في 8 أكتوبر 1977 ، ويرجع النظر فيه إلى جلالة الملك وحده، الذي يمكنه الموافقة عليه، سواء قبل تحريك المتابعة أو خلال ممارستها ولو كانت القضية تنظر أمام المجلس الأعلى أو بعد صدور حكم نهائي بالعقوبة.
وينقسم العفو إلى عفو فردي، وهو الذي يتم بناء على طلب المعني بالأمر أو من أحد أقاربه أو أصدقائه أو من النيابة العامة أو إدارة السجون، وعفو جماعي وهو الذي يصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش، وتتم دراسة طلبات العفو الفردي ومقترحات العفو الجماعي من قبل لجنة يترأسها وزير العدل أو من ينوب عنه.
وتتكون اللجنة من مدير الديوان الملكي أو من ينوب عنه، والرئيس الأول للمجلس الأعلى أو من يمثله، والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أو من يمثله، ومدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، والمندوب العام لإدارة السجون أو من يمثله، وتبدي اللجنة رأيها في طلبات العفو والمقترحات، وترفعه إلى الديوان الملكي للبت فيه من قبل الملك.
