واستنادا إلى يومية المساء الصادرة غدا الأربعاء، "فإنه سبق للملك في إحدى زياراته للمدينة المتوسطية أن نبه نزار بركة، وزير المالية السابق في حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، بخصوص تأخر مشاريع سياحية وعقارية بمختلف تراب الإقليم، منها مشاريع ملايريس والسواني وإيساكن وباديس".
وتضيف المساء أن "الملك محمد السادس دعا وزير المالية آنذاك نزار بركة إلى تسريع وتيرة أنجاز مشاريع صندوق الإيداع والتدبير وذراعها العقارية، الشركة العقارية العامة، قبل أن يتحول التنبيه إلى غضبة ملكية بعد شكايات من مهاجرين مغاربة تعري الاختلالات التي تشوب إنشاء مشروع باديس"، مؤكدة أن "اللجنة التي أرسلتها كل من وزارتي الداخلية والسكنى والتعمير، تواصل تحقيقها في مشاريع صندوق الإيداع والتدبير المنجزة بالإقليم".
وحول الملف ذاته، تطلعنا يومية الأحداث المغربية أن "عناصر من الفرقة الوطنية القضائية المتخصصة في التحقيق في الجرائم المالية حلت منذ يوم أمس للتحقيق في ملف تجزئة باديس".
وتضيف اليومية أن "الفرقة عقدت اجتماعا أوليا مع مسؤولين في ولاية الحسيمة واستمعت إلى كل الأطراف المرتبطة بالملف بمن فيهم مسؤولون بمؤسسة العمران بفاس والشركة العامة العقارية ومسؤولي البلدية والوكالة الحضرية" مضيفة أن "عناصر الأمن استمعت صباح اليوم إلى تقني ببلدية الحسيمة، وتركز التحقيق بالأساس على كيفية انتقال المشروع السكني من شركة العمران إلى الشركة العامة العقارية من جهة، ومن جهة أخرى حول الخروقات المسجلة في التصاميم الخاصة بمشروع تجزئة باديس".
أصل الحكاية
بالإضافة إلى الاختلالات التقنية المسجلة حاليا في مشروع باديس، كانت وزراة الإسكان وقبل الشروع في إنجاز تهيئة القطب الحضري الجديد، الذي تم تدشينه في إحدى الزيارات الملكية للحسيمة قد قامت باستقبال طلبات الاستفادة من السكن في المدينة الجديدة والتي بلغت أزيد من 1400 طلب، إلا أنه وبعد أن قامت هذه الأخيرة بالحصول على الامتيازات التي تمنحها الدولة لهذا النوع من السكن بشراء الأراضي بأثمنة زهيدة.
