فقد أوضح "مصدر أمني"، لجريدة المساء، أن الحادث استنفر الأجهزة الأمنية، بعدما عُثر على الجثة بداخل أكياس بلاسنتيكة، بجانب الحائط الخلفي الخاص بضيعة فلاحية قرب الطريق الوطنية رقم 9. إذ حضرت عناصر الفرقة الجنائية الولائية وعناصر الفرقة الولائية لمسرح الجريمة، تقول الصحيفة ذاتها، وتمت معاينة الجثة وتم إشعارالنيابة العامة وأحيلت الجثة على مصلحة الطب الشرعي من أجل التشريح، ومباشرة بعد ذلك فتح بحث وتحقيق في الموضوع، انطلاقا من مسرح الجريمة، وتم الاتصال بكل المصالح الأمنية من أجل أخذ كل المعطيات المتعلقة بالشكايات التي وضعت من أجل البحث لفائدة العائلة قصد إفادة العناصر الأمنية بالمعطيات أو الدلائل بهدف الوصول إلى هوية الضحية.
أما يومية "الأخبار"، فذكرت أن عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية بمفوضية الشرطة بمديونة لم تتوصل إلى هوية "الفتاة"، التي عثر على جثتها، صباح الجمعة الماضي، وهي مقطعة الأطراف بالقرب من الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مديونة وبلدية الدروة.
وكانت مصالح الأمن بمديونة، تفيد الجريدة ذاتها، قد استنفرت كل قواتها في ذلك الصباح، بعد توصلها بإشعار يفيد بالعثور على الأشلاء الآدمية ممزقة ومتناثرة، في منطقة خلاء، غير بعيد عن المنطقة الصناعية. وذكرت أن مهمة التحقيق فيها أوكلت إلى العناصر التابعة للمختبر الوطني للشرطة التقنية.
وربطت الجريدة بين الجريمة و"حالة من الانفلات الأمني نتيجة غياب الدوريات ببعض الأحياء الهامشية".
انفلات أمني
"الانفلات الأمني" صيغة تتكرر كلما تم العثور على ضحية قتل، أو حتى اعتداء، لكن "الانفلات" يعني أن الاعتداءات والقتل أصبحت ظاهرة، فهل هو كذلك فعلا؟
يبدو أن الاهتمام الإعلامي المتزايد بـ"الجرائم" كيفما كان نوعها قد يولّد الانطباع بكثرة الجرائم البشعة، من قبيل التمثيل بجثة هذه المرأة أو الفتاة، التي عثر على أشلائها بمديونة، بعد قتلها. مع العلم أن القتل كان حاضرا دائما في المدن والقرى، لكنه "ينتعش" إذا ما قلت الدوريات أو غاب الأمن بالطبع، لكن هذا لا يمنع من الاعتراف بجهود السلطات الأمنية في الحد من الجريمة، التي تبقى دائما في حاجة إلى التزايد، بالنظر إلى اتساع المجال الحضري والنمو الديمغرافي وما يرتبط بهما من مشاكل.
