البداية مع "أخبار اليوم المغربية" التي عنونت مقالها الرئيس على الصفحة الأولى بـ"القصة الكاملة للغضبة الملكية على المشاريع السكنية للـCDG بالشمال"، وووضعت له عنوانا تحتيا جاء فيه "مشروع "صباديا" عانى من اختلالات شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي".
فبعد أن أوردت مقاطع من البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والمالية، والذي يكشف حيثيات تدخل الملك محمد السادس شخصيا، من أجل التحقيق في المشروع السكني، ذكرت "أخبار اليوم"، حسب مصدر قالت إنه مطلع، أن الاختلالات التي وقفت عليها اللجنة المختلطة المكلفة بالتحقيق تتعلق أساسا بشبكة الماء والكهرباء والواد الحار؛ "إذ وقفت اللجنة على تسربات مائية في العديد من العقارات، أرجعها المصدر نفسه إلى وجود اختلالات في تركيب الشبكة وفي جودة الأنابيب المستعملة، وأكد أنه تم رصد اختلالات في شبكة التطهير السائل أيضا".
من جانبها، عنونت "المساء" مقالها الرئيس على الصفحة الأولى، الذي كان مرفوقا بصورة للمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي واثنين من معاونيه، بـ"فضيحة مشروع باديس.. زلزال يضرب الذراع المالي للدولة بعد الغضبة الملكية"، وعنوان صغير فوقه يذكر أن "لجنة خاصة اكتشفت خروقات خطيرة ومسؤولون كبارر يتحسسون رؤوسهم".
وتذكر اليومية ذاتها أن رئيس الشركة العقارية العامة حل بالحسيمة ساعات قليلة من توجيه توبيخات شديدة اللهجة إلى مسؤولين كبار داخل صندوق الإيداع والتدبير.
وزادت الصحيفة ذاتها، استنادا إلى "مصادر مطلعة"، أن التقرير الذي تعده لجنة مركزية يتضمن حقائق خطيرة، تتعلق أساسا بالالتزام بالتصميم الأولى وجودة البناء وإنشاء المرافق الترفيهية، مؤكدة على أن التقرير يتضمن اتهامات صريحة للمسؤولين عن المشروع ترتبط بـ"الغش" والتقصير في متابعة المشروع.
"الصباح" أدلت بدلوها في الموضوع، وعنونت مقالها الرئيس على الصفحة الأولى بـ"تحقيقات الداخلية تكشف "فضيحة" عقارية بالحسيمة" وزادت عنوانا صغيرا يذكر أن "شكايات توصل بها الملك من مهاجرين وتحريات ترجح وجود اختلالات بصندوق الإيداع والتدبير".
وذكرت اليومية نفسها أنه لصعوبة الوصول إلى أصحاب القرار في الشركة الوصية بالرباط ومكتب الهندسة والشركة المكلفة بالدراسة التقنية، لجأ المشتكون مباشرة إلى الملك، بعد أن وصلوا إلى خلاصة مفادها أنهم اشتروا مساكن لا ترقى إلى معايير السكن الاقتصادي بأسعار الإقامات السياحية الفاخرة، على اعتبار أن ثمن المتر المربع الواحد وصل إلى12 ألف درهم، في حين لم يتجاوز السعر في تجزئات مجاورة عتبة 7 آلاف درهم وبمواصفات أفضل.
اما "الأخبار" فقد خصصت مقالا صغيرا في الصفحة الأولى للموضوع أدرجت تتمته في الصفحة الثانية وعنونته بـ"الملك يضع مشاريع صندوق الإيداع والتدبير في شمال المملكة تحت مجهر المراقبة"، مشددة على أن "الملك أمر بتسوية فورية لمشاكل مواطنين متضررين من مشروع سكني بالحسيمة".
في المقابل، خصصت "الأحداث المغربية" للموضوع عنوانا كبيرا في الصفحة الأولى جاء فيه "الملك يأمر بالتحقيق في اختلالات مشروع سكني بالحسيمة" مع عنوانين صغيرين يقولان "المفتشية العامة للمالية ستقوم بعملية البحث والمراقبة في الجانب المالي للمشروع" و"تعليمات بإيجاد حلول فورية للمواطنين المشتكين وإصلاح الأضرار"، وإن لم تدرج المقال إلا في الصفحة الرابعة.
الوصول إلى المسؤولين
هل كان ضروريا أن يتدخل الملك محمد السادس شخصيا لإرجاع الأمور إلى نصابها في هذه "الفضيحة" العقارية بالحسيمة، خصوصا أن المشكل قد عمّر منذ حوالي ثلاث سنوات؟ هل مبرر البعد الجغرافي لمسؤولي "السيديجي" أو الشركات الأخرى المعنية أو صعوبة الوصول إلى هؤلاء مبرر للجوء مباشرة إلى الملك، مع العلم أن أغلب هؤلاء مهاجرون يتعدون المغرب كله للوصول إلى هولندا وغيرها، وما كان ليضيرهم أن ينتقلوا إلى العاصمة لو كانت أبواب المسؤولين بالعاصمة مفتوحة؟
يبدو أن المشكل كبير فعلا، ويتعلق بقيام كل مسؤول بعمله، سواء على مستوى الدراسات والإنجاز، أو على مستوى المتابعة والمراقبة، ولا يجب كل مرة انتظار غضبة ملكية، حتى يقوم كل مسؤول بمسؤوليته، خصوصا أن المساكن المعنية في هذا الموضوع توجد تحت مسؤولية الذراع المالي للدولة والمشروع برمته يوجد بـ"مدينة باديس"، وهو قطب حضري جديد، يدخل في إطار الدينامية التي تعرفها منطقة شمال المملكة.
