يتعلق الأمر بفضيحة دامت حوالي ثلاث سنوات، حيث تسلم مقتنون لمساكن بالمشروع العقاري "مدينة باديس"، وهو قطب حضري جديد بشرق الحسيمة، ممتلاكتهم لكنها كانت غير متوفرة للشروط الضرورية. فـ"بعث هؤلاء المستفيدون من المشروع العقاري، الذين كان أغلبهم من المغاربة المقيمين بهولندا، بملف، في السنة الماضية، إلى الملك، شرحوا فيه تظلماتهم، فأمر جلالة الملك بفتح تحقيق"، يقول مصدر مقرب من الملف.
في الأيام الأخيرة، حيث تصادف وجود الملك في مدينة الحسيمة، تم تسريع المساطر، حيث "تضاعفت الاجتماعات في منتصف الأسبوع الأخير، بأمر ملكي، وانتهى التحقيق إلى تحديد مسؤولية حوالي 20 شخصا، يخضعون حاليا للتحقيق القضائي"، يضيف المصدر ذاته.
وبناء على هذه المعطيات الجديدة، أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل إيجاد حلول فورية لمشاكل المستفيدين من هذه التجزئة التي تتضمن 196 مسكنا، والتي أنجزتها "الشركة العامة العقارية"، فرع صندوق الإيداع والتدبير.
وحسب بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، تأتي التعليمات الملكية استجابة لملتمسات المواطنين المتضررين من هذا المشروع السكني، مؤكدا أن الملك أصدر تعليماته قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لهذه المشاكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين، وتمكين المستفيدين من هذه العقارات في أقرب وقت ممكن، وحسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع.
وذكر البلاغ أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، قامت لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى، بإجراء التحريات اللازمة ميدانيا، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع، مضيفا أن التحريات الأولية أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع، موضوع شكايات هؤلاء المواطنين.
وتابع البلاغ أن مصالح المفتشية العامة للمالية ستقوم بعملية البحث والمراقبة في تدبير هذا المشروع، وخاصة ما يتعلق منه بالجانب المالي.
وخلص البلاغ، الذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الملك محمد السادس أعطى أوامره لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، "قصد العمل على المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى، تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بكل من الحسيمة والناظور، وجهات أخرى في شمال المملكة".
