الموضوع تطرقت إليه "أخبار اليوم المغربية"، في عدد نهاية الأسبوع، على الصفحة الأولى، مع تفاصيل وافية على الصفحة الثالثة، وركزت على سؤال يطالب المواطنين بتحديد مكان إقامتهم يوم إجراء الاستفتاء على الدستور سنة 2011، و"اعتراف" النظام المعلوماتي بـ"فئة الأمهات العازبات"، والخانة التي سيدرج فيها المواطنون الذين يعملون أو يدرسون بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وفي التفاصيل، تقول الجريدة ذاتها إن سؤالا يتعلق بتحديد المكان الذي كان يقيم فيه المواطن يوم فاتح يوليوز من العام 2011 تم إدراجه في المحور الخاص بالهجرة، ضمن الاستمارات الرسمية التي التي سيقوم الباحثون بملئها داخل بيوت المغاربة أثار جدلا واسعا في شبكات التواصل الاجتماعي وذهبت التأويلات إلى إعطاء بعد سياسي في علاقة بنسبة المشاركة في الاستفتاء، لكن المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أوضح أن الأمر ليس إلا تقنية إحصائية تتمثل في إعطاء المستجوب مرجعا (Repère) يساعده في تذكر مكان الإقامة.
أسئلة أخرى أثارت جدلا، تضيف اليومية ذاتها، من بينها الخانة التي سيدرج فيها المواطنون الذين يعملون أو يدرسون بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وأوردت أن "الباحثين صُدموا عندما اكتشفوا أنهم مطالبون باعتبار المقيمين في المدينتين ضمن خانة المغاربة الذين يعملون أو يدرسون في الخارج"، لكن الحليمي أوضح أن مندوبيته تداركت الأمر وأحدثت خانة سمتها "التراب المحتل".
موضوع آخر تقول الجريدة إنه أثار جدلا، وهو ما يتعلق بكون الكتيب التفسيري الذي وزع على الباحثين يكشف أن الإحصاء المقبل سيتضمن معلومات غير مسبوقة حول الأمهات العازبات. وتذكر أنه بينما تنص الاستمارة على تسجيل معلومات الخصوبة الخاصة بالمستجوبين، باستثناء الذكور والإناث العازبات، وجه الكتيب الباحثين إلى أنه "بالنسبة إلى الأمهات العازبات، إذا صرحن تلقائيا بالمعلومات الخاصة بالجزء الخاص بالخصوبة، على الباحث تسجيل تلك المعلومات مع الترميز"، توضيح، تقول الجريدة، استنادا إلى مصدر مطلع، يعني أن "النظام المعلوماتي يعترف بفئة الأمهات العازبات، وسيقوم بإحصائها رغم أن معلومات الخصوبة خاصة بالنساء المتزوجات والمطلقات والأرامل".
من جانب آخر، وتعليقا عن بيانات جماعة العدل والإحسان التي تقول باستهداف بعض أعضائها بإقصائهم من المشاركة في الإحصاء، قال المندوب السامي للجريدة إن الأمر يتعلق ببضع وعشرين فردا من أصل 72 ألف مشارك. وأضاف أن الأمر أثير أثناء غيابه، عندما كان في سفر، بحكم أن مصالح وزارة الداخلية قامت بأبحاث عن المشاركين على اعتبار أنهم سيدخلون بيوت المغاربة، وأنه أعاد الأمور إلى نصابها بالنسبة إلى كل من سبق أن تلقى موافقة واستدعاء للمشاركة، مؤكدا أن مندوبيته لا تستهدف أي جماعة سياسية.
أسئلة تتطور لانتظارات جديدة
بالنسبة إلى ما اعتبر أسئلة "مثيرة"، سواء ما تعلق بربط الإقامة بتاريخ الاستفتاء على الدستور، أو ما تعلق بسبتة ومليلية أو بالأمهات العازبات، لا بد من التسليم أولا أنها قد تصدم الباحثين الذين يرون أسئلة من هذا القبيل لأول مرة، خصوصا الذين شاركوا في التجربة السابقة قبل عشر سنوات. لكن ما المشكل في ذلك، خصوصا مع تطمينات المندوب السامي وتوضيحه لما التبس في الموضوع، خصوصا أنه ذكر أن التدارك الذي كان ضروريا بالنسبة إلى العمال أو الطلبة في سبتة ومليلية المحتلتين قد تم فعلا من خلال خانة "التراب المحتل"؟
وبالنسبة إلى الأمهات العازبات، يبدو الأمر محمودا، وهو اعتراف بواقع لا بد من إحصاء السكان والسكنى أن يأخذه بعين الاعتبار حتى تكون الأرقام والإحصائيات التي سيخلص إليها مطابقة للواقع، ولا شيء غير الواقع.
