وفي التفاصيل، أوردت "الصباح" في عدد يومه الغد، مقالا، على صفحتها الأولى أحالت بقيته على صفحتها الثانية، أن الدرك الملكي ألقى القبض على عنصرين مشتبه في سرقتهما كمية من الفيول وإعادة بيعها.
وتضيف اليومية، استنادا الى المعلومات التي حصلت عليها، أن مسؤولي وحدة صناعية للزليج، توجد بضواحي برشيد، اكتشفوا عملية سرقة كمية كبيرة من الفيول الصناعي، من قبل سائق شاحنة صهيريجية يشتغل مع شركة لبيع الوقود؛ إذ شك مستخدم بشركة صناعة الزليج في الكمية التي سلمها له سائق الشاحنة الصهريجية، فأشعر مسؤوليه، ومنع الشاحنة من مغادرة الوحدة الصناعية.
وأردفت اليومية أنه بعد تفتيش الشاحنة تم العثور بها على كمية مهمة مازالت بالصهريج، ليتم إشعار المركز الترابي للدرك الملكي بالدروة، ثم تكلفت فرقة بمجريات البحث بتعليمات من النيابة العامة بابتدائية برشيد.
وتقول الجريدة أنه بعد تعميق البحث مع سائق الشاحنة الصهريجية، اعترف بسرقة كمية الفيول الصناعي، بمشاركة مستخدم آخر بشركة الزليج ومكلف بميزانية الشركة، الذي يتواطئ ويدلي ببيانات كاذبة بخصوص الحمولة، ما عجل بإلقاء القبض عليهما ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية.
وتابعت اليومية أن عناصر الدرك توصلت بمعلومات تهم بيع الكمية المسروقة إلى برلماني يملك محلا بمديونة، تعامل معه سائق الشاحنة عدة مرات، ما دفع الدرك الملكي للانتقال إلى محل البرلماني بعد استشارة النيابة العامة، إلا أنه وجدت المحل في ملكيته مغلقا وتعذر عليها العثور عليه قصد تسليمه الاستدعاء من أجل الاستماع إليه بخصوص المنسوب إليه.
من جانبها، وبعد إيراد نفس المعطيات تقريبا، تقول "الأخبار" بعد إيراد أن السائق اعترف أن الكميات المسروقة من الفيول يتم تفريغها في وحدة صناعية في ملكية البرلماني الذي ينتظر الاستماع اليه للوقوف على حقيقة الاتهامات الموجهة إليه.
القانون فوق الجميع
أن تباشر النيابة العامة مسطرة البحث عن برلماني للاستماع إليه حول الاتهامات المنسوبة له بخصوص شبكة "الفيول" رسالة مهمة للرأي العام فحواه "أن لا أحد فوق القانون حتى ولو كان برلمانيا يتوفر على حصانة مؤسسة دستورية كالبرلمان".
فالكل سواسية أمام القانون المغربي، برلمانيا كان أم غيره، فالحصانة لا تحمي من المسؤولية والمحاسبة عند مخالفة القانون، بل لا تهم إلى تحصين ممثل الأمة من المتابعة بسبب آرائه المرتبطة بمهامه النيابية.
