وأوضحت المندوبية، في بيان حقيقة حول وضعية هذا السجين، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين، أنه عكسا لما جاء في بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن السجين علي عراس، المعتقل على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، يستفيد من كافة حقوقه بما فيها "الحق في التطبيب والفسحة، والحق في التواصل مع عائلته بطريقة مباشرة أو عبر الهاتف، فضلا عن الحق في الاتصال بمحاميه وتلقي المؤونة والطرود البريدية، وغيرها من الحقوق التي ينص عليها القانون المنظم للمؤسسات السجنية".
وقالت المندوبية، تأسيسا على ما سبق، "إن كل المزاعم التي نشرت في هذا الشأن لا تعدو أن تكون ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة".
وأكدت أن "المعني بالأمر لم يسبق له أن تعرض لأي نوع من التعذيب أو الإهانة من طرف المؤسسة السجنية، وأن التعامل معه يتم في إطار الضوابط القانونية باعتبار المؤسسة فضاء لتنفيذ الأحكام القضائية مع احترام الكرامة الإنسانية للمحكوم عليه".
وأشارت إلى أن "السجين المعني اعتاد اللجوء إلى نشر هذا النوع من الأكاذيب عن طريق بعض وسائل الإعلام بمعاونة بعض أفراد عائلته، قصد الضغط على إدارة المؤسسة من أجل ثني موظفيها عن القيام بالمهام الموكولة إليهم، وكذا بغرض لفت الانتباه للقضية المعتقل على ذمتها".
