وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية من أجل عرض الملف على الخبرة بسبب طابعه التقني، وكذا تمتيع نور الدين الزعيم الساسي ومحمد وادوش أحد المتابعين في القضية بالسراح المؤقت، الشيء الذي رفضته المحكمة.
المحاكمة عرفت انتفاض محامي أحد المتهمين خلال مرافعة طلب السراح المؤقت، الذي اتهم النيابة العامة بخرق القانون بسبب ما اعتبره "اتهام النيابة العامة لموكله الزعيم الساسي قبل مناقشة الملف والحسم بأن الأفعال ثابتة في حقه".
وطالبت هيئة الدفاع بضرورة تخصيص قاعة محاكمة تستجيب للمعايير الإنسانية والحضارية، سيما وأن القاعة الحالية (القاعة 4) تعرف اكتظاظا كبيرا نظرا لطبيعة القضية، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة مع غياب المكيفات داخلها.
ويتابع الزاز ومن معه بتهم "ثقيلة" تتعلق بـ"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط الموصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".
