وتقول اليومية بأن قصة غريبة تدور وقائعها بالمحكمة الزجرية عين السبع، بطلها زوجان تزوجا من امرأة واحدة؛ الأول يقطن بفاس، والثاني بالبيضاء، ولا علاقة بينهما إلا المرأة التي أفلحت في إيهام الثاني بأنها غير متزوجة ليخطبها من عائلتها التي أخفت بدورها زواجها، كما أظهرت الزوجة وثائق للزوج الجديد أسقطته في الفخ ليقيم معها على أساس أنه طبق الشريعة وتزوج على سنة الله ورسوله وفق المذهب المالكي، قبل أن يكتشف أن الأمر مجرد خديعة، وأن "حليلته" مازالت في عصمة رجل آخر.
وتضيف اليومية بأن القضية التي حققت فيها الشرطة القضائية التابعة لأمن آنفا في الأسبوع الماضي، بعد شكاية من الزوج الجديد، انطلقت عندما اكتشف أن المرأة التي اختارها للزواج بعد وفاة زوجته، بدافع الحاجة إلى رعاية الأبناء، هي في واقع الأمر في عصمة رجل آخر، ليشعر بالمقلب ويستشيط غضبا، فحاول طردها من البيت إلا أنها رفضت وتحولت إلى امرأة عصبية لا تطاق، حيث أحدثت فوضى عارمة في البيت وأمام الأبناء.
وتابعت اليومية بأن الزوج استشار محاميا من هيأة البيضاء، وأخبره بأنه وقع في ورطة، بعد أن أدرك بأن زوجته مازالت في ذمة آخر يقطن بفاس، ليتكلف المحامي بتحرير شكاية أورد فيها وقائع القضية، وقدمها إلى وكيل الملك الذي أمر الضابطة القضائية بالبحث فيها وتقديم المتورطين أمامه.
وأوردت جريدة الصباح بأن الزوج ميسور الحال، التقى بمدينة فاس بالمتهمة وأخبرته أنها مطلقة قبل سنتين، ليقررا الزواج، كما قدمت له أفرادا من عائلتها تعرف عليهم قبل أن ترافقه إلى البيضاء لإنجاز العقد، بعد الاتفاق على كل التفاصيل، حيث أمضت معه شهرين بما فيهما رمضان الماضي، ليكتشف أنها مازالت في ذمة رجل آخر، ويحتار في أمره ليقرر اللجوء إلى القضاء.
وتقول يومية الصباح إن البحث انطلق مع المتهمة والمشتكي، وأورد كل واحد روايته، كما استدعت الضابطة القضائية زوجها الحقيقي الذي صرح أنه علم بخطبتها ومرافقتها لرجل ثان، إلا أنه لم يجر أي متابعة ضدها، سيما أنه يريد التخلص من المشاكل التي عاناها معها، خصوصا أنها عصبية المزاج وتصاب بحالة هستيرية، وهي الحالة نفسها التي أصيبت بها عند التحقيق معها، إذ أحدثت فوضى وأهانت عناصر الشرطة وكانت تصدر منها عبارات تفيد فيها أنها من أسرة نافذة وأن لها معارف في مختلف الادارات، ليتم في الأخير تقديم الظنينين أمام النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية، التي أودعت المشتكي والمشتكى بها السجن في انتظار محاكمتهما.
حالات متعددة
ليست هذه هي الحادثة الأولى التي تقع في المغرب، فقد سبقتها قبل أشهر إلى ذلك فتاة في العشرينات من عمرها من مدينة صفرو، بعد أن أقدمت على الزواج برجلين في الآن نفسه بواسطة عقدي زواج، وأنجبت من أحدهما طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات، حيت توبعت بالنصب والتوصل بغير حق إلى تسلم وثييقة إدارية والإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها، ليتم الحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا، وهو ما يفتح الباب أمام سؤال: كيف تمكن من الحصول على الوثائق الرسمية خاصة "شهادة الخطوبة" من أجل عقد زواج ثان والتي تسلم عادة بعد بحث يجريه عون سلطة؟
