وحسب يومية "الأحداث المغربية"، الصادرة غدا الجمعة، فإن كريم الزاز والمسؤول القانوني لشركته، تمسكا بتصريحاتهما المضمنة بمسطرة البحث التمهيدي، كما تم اجراء مواجهة بينهما بعد انتهاء الاستماع إلى ممثلي شركات معروفة في الاتصالات، لها علاقة بالملف.
وأوردت الجريدة ذاتها أن تصريحات مفاجئة لممثليْ شركتين للاتصالات أمام قاضي التحقيق كشفت أن لا علاقة لشركتيهما بملف كريم الزاز وأن الممثلين القانونيين لا يرغبان في متابعة الزاز.
وأضافت الجريدة أن بعض الأسئلة ركزت على كيفية تهريب المكالمات والتقنيات المستعملة، إضافة إلى التطرق بتفصيل حجم التحويلات المالية التي توصل بها الزاز، والتي بلغت في دفعة واحدة 45 مليون و812 ألف درهم، إضافة إلى دفعات أخرى أقلها تجاوز المليون درهم.
من جهتها، ذكرت يومية المساء أن النيابة العامة رفضت الملتمسات، التي تقدم بها دفاع الزاز أمام قاضي التحقيق بتمتيعه بالسراح المؤقت، مقابل سحب جواز سفره وعدم مغادرته التراب الوطني.
وتضيف الصحيفة، نقلا عن مصدر أن غرفة المشورة لم تقبل الطعن الذي تقدم به دفاع الزاز ضد قرار قاضي التحقيق، الذي رفض الاستماع إلى مجموعة من الشهود في الملف، وخاصة أصحاب شركات أجنبية كانت تتعامل معها الشركة التي كان يملكها الزاز.
وذكرت "صحيفة الناس" أن جل التوقعات كانت تشير إلى وجود انفراج في الملف المذكور، خاصة بعد اعترافات متابعين في القضية بأن بعض المتابعين في الملف، مثل رجل الأعمال الصحراوي نور الدين الزعيم الساسي لا علاقة له بالتحويلات المالية في الملف، وبأن مدير الشركة أحمد أبو بدر قد اعترف بأن الساسي لا علم له بما يجري في الشركة.
وتضيف الجريدة أن هذه الاعترافات لم تشفع للزاز ومن معه، لأن قاضي التحقيق ومعه النيابة العامة، قررا متابعة الجميع في حالة اعتقال وإحالتهم على المحاكمة العلنية.
قضية رأي عام
قضية كريم الزاز المدير السابق لشركة "أونا" من القضايا التي شغلت الإعلام منذ تفجرها، بعد الحديث عن تزوير وثائق وتلاعبات بمكالمات دولية واختلاسات مالية بلغت أكثر من 4 ملايير ونصف سنتيم.
القضية الآن بين يدي العدالة لتنظر فيها، خصوصا أنها قضية تختلف عن قضايا الاتهامات باختلاس الأموال، فالأمر يتعلق بتهم اختلاسات وشبهة تلاعبات في مجال الاتصالات، متهم فيها مدير سابق لفاعل اتصالاتي و11 شخصا آخرين.
