تعود تفاصيل توقيف قاضيين بسلا متلبسين بتلقي رشوة، إلى بداية الأسبوع الجاري، حين توصل نائب الوكيل العام للملك بشكاية من أرملة قاض سابق تشير فيها إلى أنها رتبت موعدا مع قاضيين قصد تسليمهما مبلغا ماليا مقابل مساندتها في نزاع بينهما وبين شقيقتها.
وروت مصادر مطلعة تفاصيل توقيف القاضيين، إذ تم الاتصال بمفتشين بوزارة العدل وأطلعتهم على المبالغ المالية، وتوجه الجميع إلى حي الرياض، حيث التقت المشتكية بالمستشار (ي.ح)، الذي كان من القضاة المرشحين لبعثة بسلطة عمان، وانطلقا في اتجاه أحد المقاهي من أجل لقاء قاض ثاني، وما إن وصلا إلى المقهى حتى باغتهما المفتشون ونائب الوكيل العام للملك الذين حجزوا لدى المستشار مبلغا ماليا أفاد أنه كان ينوي تقديمه إلى (خ.ك)، النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية سلا، من أجل التدخل في نزاع بين المشتكية وشقيقتها.حالة تلبس
وبمجرد إنهاء المفتشين من الاستماع إلى القاضيين في إطار الدعوى العمومية من قبل الوكيل العام للملك، الذي استغرق ساعات طوال، نفى خلاله نائب وكيل الملك معرفته بالقضية، وهو النفي نفسه الذي كان أمام المفتشين، علما من تتبع القضية منذ انطلاقتها، وضبط النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية سلا، ومستشار ضمن الهيأة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، وبحوزته 15 ألف درهم أكد أنه كان يريد تقديمها إلى زميله لأجل التوسط لأرملة زميل سابق، مشيرا إلى أن المستشار طلب منه لقاءه بمقهى، ولم يرتب في الأمر على اعتبار أنهما عملا معا سنوات ويقطنان الحي نفسه، في حين أقر المستشار بالوساطة لفائدة المشتكية التي طلبت منه التوسط لدى النائب وأخبرته أنها لم تقدر على منحه المبلغ بشكل مباشر.
ويأتي ضبط القاضيين بعد أن تعدد قضايا مشابهة، فقبل أشهر قاد توقيف القاضي كان يزاول مهنته بمدينة الجديدة متلبسا بتلقي رشوة إلى مساءلة قضاة آخرين يعملون بكل من مدينتي سطات وورزازات. وباشر قضاة المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات إلى الاستماع إلى قضاة جدد في ملف نائب الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة المعتقل.
كما أنهى الوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف بفاس النظر في ملف كاتب الضبط الذي تسلم مبلغا ماليا وصل إلى 45 مليون سنتيم قصد تسليمه لثلاث قضاة باستئنافية تازة من أجل الحكم لفائدة عائلة في ملف يتعلق بنزاع عقاري، والمعتقل بسجن عين قادوس.
