وكشفت يومية أخبار اليوم التي أوردت التقرير، في عددها ليوم غد الثلاثاء، أن نسبة العنف داخل المدرسة تمثل 52 في المائة من الحالات المسجلة، فيما بلغت نسبة العنف داخل المدارس 48 في المائة، بينما تتوزع حالات العنف بين الجسدي واللفظي، و تصل إلى الاغتصاب الذي يمثل 18 في المائة من مجموع حالات العنف داخل المدارس.
ولفت التقرير إلى التفاوت الواضح إحصائيا في حالات العنف المسجلة بكل من المجالين الحضري والقروي، إذ تم تسجيل 77 في المائة من حالات العنف بالمجال الحضري، مقابل 23 في المائة في المجال القروي، ما يوحي بأن العنف المدرسي حالة حضرية بامتياز، تضيف الجريدة، مع وجود هامش ومجال للاستثناء، إلا أن حالات العنف المدرسي في المدن أكثر من حيث العدد، وذلك لدواعي مرتبطة بالبيئة الاجتماعية وبمحددات أخرى كالبنية الديموغرافية ودرجة كثافتها، والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جهة أخرى، تصدرت جهة الدار البيضاء الكبرى أعلى الترتيب من حيث حالات العنف وصلت إلى 14 في المائة المسجلة، فيما حافظت جهات الأقاليم الجنوبية الثلاث على أدنى حالات العنف، فضلا عن أنها لم تسجل أية حالة عنف إضافية خلال الأربعة أشهر الأخيرة من السنة الدراسية.
عنف وعنف مضاد
وأبْرَز التقرير الوزاري، أن الأطراف الفاعلة للعنف في الوسط المدرسي تُصدر أنواعا لا حصر لها من الأفعال والسلوكات التي تدخل في خانة العنف، إذ تتكرر حالات العنف الجسدي كالقتل، الضرب، والجرح بمعدل كبير يصل إلى 800 حالة خلال السنة الدراسية بـ58 في المائة، مقارنة بأنواع أخرى كالاغتصاب الذي يصل إلى 25 حالة بنسبة 18 في المائة.
مفارقة كبيرة تلك التي كشفها هذا التقرير، إذ تحولت المؤسسات التعليمية المفروض فيها أن تكون دورا للتربية كما يشير لذلك اسم الوزارة، إلى مرتع للعنف بكل أشكاله.
موضوع التقرير الذي خصص للعنف المدرسي لا يفاجئنا من منظور عام بوجود هذه الظاهرة، لكن الصادم في كل هذا هو الأرقام التي تضمنها، خصوصا حالات الاغتصاب التي وصلت إلى أرقام قياسية، بدأت معه الحاجة الملحة لإعادة النظر في طرق مراقبة المؤسسات التعليمية.
قد يكون مفهوما أن نشهد بين الفينة والأخرى حالات عنف، لكن المؤسف وسط كل هذا، هو ذلك "التطبيع" للأهل الذين يشجعون المعلمين والأساتذة على استعمال العنف لتقويم مسار التلاميذ، هذا التساهل مع العنف يفتح الباب أمام اشكال أخرى، أولها هو العنف المضاد، وآخرها هو تلك الأخبار المخزية التي تملأ الصحف الوطنية.
