وتقول جريدة المساء إن مصالح الدرك الملكي وباقي الأجهزة الأمنية تعيش حالة استنفار بعد أن عثرت مساء أمس السبت، على بذلات عسكرية لدى أحد أكبر مروجي ماء الحياة "الماحيا" بمراكش، بينها بذلة لكولونيل في القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى علب تحتوي على رصاصات.
وحسب اليومية فإن مصالح الدرك الملكي داهمت منزل أحد أكبر مروجي "الماحيا" الكائن بجماعة اسعادة بضواحي مراكش، حيث عثرت على كمية كبيرة من ماء الحياة، لكن المفاجأة كانت هي عثور المصالح ذاتها على ثلاث رصاصات وبندقية، قبل أن تكتشف صورة لموقوف يترتدي فيها زيا عسكريا لكولونيل في الجيش.
وأضافت جريدة المساء بأن مصالح الدرك الملكي اقتادت المبحوث عنه بعد يوم من فراره صوب مقر المركز القضائي للتحقيق معه، حيث دلهم على منزل له يوجد بالمدينة الحمراء، حيث اكتشفت بذلات عسكرية مجهولة المصدر، يستغلها الموقوف في أغراض لا يزال التحقيق جاريا بشأنها، إضافة إلى حوالي ثلاث علب تحتوي على رصاصات يستعملها مروج "الماحيا" في المواجهات على حد قوله.
جريدة الأحداث المغربية تطرقت بدورها للموضوع وذكرت كيفية القبض على المتهم صاحب السوابق العدلية في صناعة وترويج "الماحيا" والذي ظلت العناصر الأمنية تترصده بعد توصلها بمعلومات تؤكد استئنافه لنشاطه غير القانوني وشروعه في غزو سوق "المبليين" وترويج كميات مهمة من "الماحيا".
وتقول جريدة الأحداث المغربية إن التحقيقات الأولية مع المتهم، حددت أسباب ارتدائه للزي العسكري، في كونه استغل تواجده بمنزل كولونيل يعمل بالقوات المسلحة الملكية بمراكش حين كان يقوم ببعض أعمال الجبص والبناء، وقام بارتداء البذلة وأخذ صورة بها، من أجل التباهي ما يفسر وضعها في إطار وإبرازها بشكل مكشوف بمنله الأسري، مع ما يمكن أن تمنحه من فروض الحصانة والمناعة داخل المحيط الذي يزاول به تجارته المحرمة.
قضاء عاد لجرائم استثنائية
تتجه المملكة إلى إلغاء محاكمة المدنيين في المحكمة العسكرية مهما عثر على أسلحة أو رصاص لديهم، وهو إجراء صفق له العالم المتحضر، ويسجل تكريس توجه المغرب لاحترام كامل لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا. وربما استفاد المتهم موضوع هذا المقال من هذا الإصلاح المهم، لكن هذا لا يعني عدم الضرب على أيدي كل من مس بأمن المغاربة، من خلال حيازة سلاح غير مشروع، أو أي شي له علاقة بالمجال العسكري، لكن طبعا في إطار محاكمة عادلة يخول فيها للمتهم جميع حقوق الدفاع عن نفسه.
