شهدت السنة الماضية بت المجلس الأعلى للقضاء في ملفات تأديب ثمانية قضاة، حسب ما أعلن عنه وزير العدل والحريات، خلال مناقشتة الميزانية الفرعية للوزارة، قبل أن يبرئ المجلس خمسة ملفات، في حين أصدر عقوبات بالإقصاء المؤقت عن العمل، تراوحت بين ثلاث أشهر في حق فارح نائب وكيل الملك بميدلت، وستة أشهر لكل من طارق صبري وكيل الملك السابق لوجدة، والياشوتي قاضي بوجدة الذي كان متهما إلى جانب زوجته على ذمة قضية الخادمة التي تعرضت للتعذيب قبل أن تبرأه زوجته.
اختلالات مهنية
وسبق لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن كشف عدد ملفات التأديب التي همت القضاة والموظفين والمهن القضائية في الفترة ما بين 2010 و2011، إذ صدرت في حق قضاة 38 عقوبة اختلفت بحسب الحالات، في حين ينتظر أن ينظر المجلس الأعلى للقضاء في ثمانية ملفات جديدة، كما تمت معالجة72 ملفا تأديبيا خاصا بالموظفين، وتتم متابعة 149 ملفا، من بينها 98 ملفا تتعلق بمتابعات قضائية و51 ملفا حول إخلالات مهنية، وبالنسبة إلى تخليق المهن القضائية فقد تم خلال 2010 - 2011 مباشرة مساطر تأديبية وزجرية في حق بعض المفوضين القضائيين (169متابعة تأديبية و33 متابعة زجرية)، والموثقين (70 متابعة تأديبية و21 متابعة زجرية)، والعدول (63 متابعة تأديبية و51 متابعة زجرية)، والمحامين (31 متابعة تأديبية و59 متابعة زجرية)، والنساخ (متابعتان تأديبيتان و3 متابعات زجرية)، والخبراء (37 متابعة تأديبية)، والتراجمة (متابعتان تأديبيتان).
واعتادت وزارة العدل إصدار تقرير سنوي حول القرارات المتخذة في القضاة، علما أن أي قرار يتزامن مع نقاش مستفيض حول الضمانات التي منحها الدستور إلى القضاة المتابعين أمام المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعن في تلك القرارات إن اعتبروها غير منصفة لوضعيتهم، على اعتبار أن الفصل 114 من الدستور يفيد أن "المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيأة قضائية إدارية بالمملكة".
