وحسب الجريدة نفسها، فقد أكدت لها مصادر مطلعة أن الملك محمد السادس سيستقبل، يوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة العليا المكلفة بإدارة الحوار حول إصلاح منظومة العدالة، التي كانت انتهت الشهر الماضي من وضع خريطة طريق إصلاح العدالة والتنمية.
وأوضحت الجريدة أن الاستقبال الملكي للأعضاء يأتي بعد 14 شهرا من العمل، ونحو شهر من رفع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، نتائج الخلاصات الأولى حول الحوار الوطني لإصلاح العدالة إلى القصر الملكي عبر رئاسة الحكومة، مشيرة إلى أنه بعد هذا الاستقبال سيتم الكشف عن نتائج ومضامين التوصيات النهائية المستخلصة من أشغال الندوات الموضوعاتية، التي خصصت لكل قطاع معني بالقضاء على حدة.
وذكرت الجريدة نفسها أن اللجنة العليا سبق أن وضعت اللمسات الأخيرة على خطة الإصلاح وسلمتها إلى وزير العدل، الذي رفعها منذ ما يربو عن الشهر إلى ملك البلاد، على أن يتم الشروع في صياغتها على شكل نصوص قانونية.
وتكمن أبرز توجهات الإصلاح التي تمخضت عن عمل اللجنة في إبعاد وزارة العدل نهائيا عن كل شؤون القضاء، لتتحول إلى جهاز إداري يهتم بموظفي الوزارة وملفاتها، فوزير العدل لم يعد هو رئيس النيابة العامة، وهي المهمة التي انتقلت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، الذي سيكون له حق إصدار تعليمات للنيابة العامة.
الحسم في إصلاح العدالة
وتذهب خارطة طريق إصلاح العدالة إلى انتزاع الوصاية الحصرية لوزارة العدل على جهاز تفتيش القضاة، الذي سيكون مسؤوليته مشتركة بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
لقد أنهت الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة عملها بصياغة التقرير والتوصيات التي تمخضت عن عمل دام أزيد من سنة على مراحل متعددة، إذ عقدت الهيأة العليا العديد من جلسات الحوار الداخلي، ونظمت 11 ندوة جهوية، غطت مختلف الجهات، وهمت كافة الدوائر القضائية.
ولاشك أن خارطة الطريق سيتم إدخال بعض التعديلات عليها، فالقرار الأخير في تلك التوصيات بيد الملك على اعتبار أن هناك العديد من النقاط التي لم يتم الحسم فيها بشكل نهائي، وتبقى مجرد توصيات يمكن تعديلها وفق المنظور الملكي الشامل والذي عبر عنه خلال تنصيبه لأعضاء الهيأة العليا، في 8 ماي 2012 بالبيضاء، إذ أكد جلالته على ضرورة "بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه ومحدد في أسبقياته، وبرامجه، ووسائل تمويله، ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه"... إن زمن الحسم في إصلاح العدالة حان لإنهاء ورش عمر طويلا في حياة الحكومات السابقة.
