جريدة الصباح كتبت عن "النصر" الجديد، وتحدثت عن القرار الذي جاء بعد جواب امحند العنصر، وزير الداخلية، عن سؤال في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أعلن فيها رفع الحظر عن الأسماء الأمازيغية، وتوجيه مذكرة إلى جميع ضباط الحالة المدنية تحثهم على قبول طلبات تسجيل أسماء المواليد بالأمازيغية.وتحدثت الجريدة ذاتها، عن توصل وزارة الداخلية بـ64 نزاعا بين ضباط الحالة المدنية بقنصليات المملكة المغربية بالخارج، والمصرحين حول مدى مطابقة الأسماء المختارة مع مقتضيات الحالة المدنية، كما ذكرت الجريدة نفسها حسب مصادرها أن عدد الطلبات المتوصل بها أخيرا، بلغ 2156 طلبا، عرض منها على اللجنة العليا للحالة المدنية 1631 ملفا، وتمت المصادقة على 1586 طلبا.ولعل هذا القرار يأتي ردا على آخر مماثل، ويعود إلى نهاية مارس الماضي، عندما منعت السلطات بإقليم الدريوش تسمية مولود بإسم "أنير"، وعلل رئيس مصلحة الحالة المدنية المعنية قراره، بوجود "أنير" ضمن قوائم الأسماء الممنوعة، مطالبا والد الرضيع باستبدال الاسم بـ"أمير"، أي المعنى العربي لـ"أنير"، تفاديا لأي مضايقات قانونية.وطالما خضع موضوع الأسماء الأمازيغية، لمزاجية ضباط الحالة المدنية، إذ يتم رفض أسماء أمازيغية بدون مبرر، أو عن طريق "اجتهاد" في غير محله، فقانونيا تقر وزارة الداخلية بعدم وجود أي قرار لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية في مصالح الحالة المدنية، سواء في الجماعات المحلية داخل المغرب، أو لدى القنصليات المغربية في الخارج، ما يعني أن عصب المشكل هو سوء تقدير من ضبط الحالة المدنية لا أقل وأكثر.هذا الأمر جعل من بعض هيآت المجتمع المدني المعنية بالشأن الأمازيغي، مثل المنظمة الأمازيغية من أجل المواطنة، تنتفض بقوة معتمدة على عدة حالات رفض أسماء أمازيغية متفرقة.اليوم، تعد اللغة الأمازيغية لغة رسمية بقوة الدستور، ومن غير المقبول أن ينحسر الحديث على مسألة السماح بالأسماء الأمازيغية من عدمه، لأن مجرد الحديث عن "حظر" لها هو من قبيل اللامساواة.
في 26/04/2013 على الساعة 16:12, تحديث بتاريخ 26/04/2013 على الساعة 17:50
