وأضافت حيار، في كلمة لها خلال الاجتماع الثامن للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أنه تم إعداد دليلين لاستعمال هذه الأدوات، الأول مخصص لفائدة الأطباء المشرفين على التقييم الطبي، والثاني لفائدة العاملين الاجتماعيين المشرفين على تقييم عوامل المشاركة الاجتماعية، مبرزة أن هذه الأدوات كانت موضوع اختبار على صعيد عمالة الرباط وإقليم القنيطرة خلال شهر أبريل 2022، بمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، ومختلف الفاعلين المعنيين، من أجل الوقوف على مدى ملاءمة هذه الأدوات للمحيط الاجتماعي.
وبحسب الوزيرة فإن أدوات التقييم هاته متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة ببطاقة المعلومات، وتقييم الجوانب الصحية، وتقييم عوامل المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
وذكرت أنه تم إعداد مشروع مرسوم لإصدار البطاقة الخاصة المنصوص عليه في المادة 23 من القانون الإطار، فضلا عن إطلاق مسطرة التوقيع بالعطف مع القطاعات المعنية، مشيرة إلى أنه تم إعداد دفتر تحملات النظام المعلوماتي اللازم لتدبير نظام تقييم الإعاقة، ودفتر التحملات الخاص بمختلف البنيات واللجان المكلفة بتنفيذ أو بتدبير نظام تقييم الإعاقة.
وأبرزت حيار أنه في إطار تسريع وتيرة إنجاز التحول الرقمي الخاص ببرامج الوزارة، تم اعتماد الرقمنة كأداة مفصلية في تبسيط وتجويد وتقريب الخدمات من الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تم العمل هذه السنة على تنزيل مجموعة من الإجراءات والخدمات.
وأوضحت أنه تم اعتماد المنصة الرقمية ''خدماتي'' التي تهدف إلى تيسير عملية طلب وتسليم شهادة الإعاقة، حيث بلغ عدد الشواهد التي تم تسليمها ما يقارب 100 ألف شهادة، إلى جانب عمل الوزارة على مواصلة تنزيل البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة التوحد "رفيق" والأسر من خلال إطلاق منصة رقمية لتكوين 18.000 مستفيد يغطون الجهات الإثني عشر للمملكة.
كما تم توسيع برنامج "نسمع" لزرع القوقعات الإلكترونية، لفائدة الأطفال ذوي الصمم البالغين أقل من 5 سنوات، ليشمل دول غرب إفريقيا، في إطار التعاون جنوب - جنوب مع دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وقالت حيار إن الوزارة ستعمل على إعداد المخطط الوطني الثاني لتنفيذ السياسة العمومية 2022-2026، على ضوء مخرجات الدراسة التقييمية لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021 ، والذي سيرتكز على، الوقاية من أسباب الإعاقة، وبيئة ولوجة، والتضامن والتمكين الاقتصادي؛ فضلا عن المساواة والدمج الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة أن انخراط جميع القطاعات الحكومية الشريكة، أعضاء هذه اللجنة، المعنيين بتنزيل المشاريع والبرامج التي ستبرمج في هذا المخطط، من شأنها أن تيسر ولوج وتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق المعترف لهم بها على قدم المساواة مع الآخرين.
