وحسب بلاغ صحفي، توصل le360 بنسخة منه، فيأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين، تنفيذا للتوجيهات الملكية، وكذا تفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، وتنزيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وخارطة الطريق 2022-2026، لا سيما في شقها المتعلق بمحور "التلميذ"، الهادف إلى تحقيق إلزامية التعليم المدرسي، وضمان مسار تعليمي لكل التلميذات والتلاميذ إلى غاية السن 16، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه، وكذا ضمان تتبعهم ومواكبتهم الفردية، لتجاوز صعوبات التعلم لديهم.
وأضاف ذات البلاغ أن الاتفاقيتين تأتيان كذلك لتنزيل استراتجية جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، والتي تروم محاربة تزويج القاصرات، عبر محاربة الهدر المدرسي، مع توفير الدعم والمواكبة الاجتماعية لهن، فضلا عن تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال توفير الموارد المختصة، وتأمين المقاربة البيداغوجية الملائمة، بتعاون مع القطاعات الشريكة وفعاليات المجتمع
المدني.
وبين البلاغ المشترك للوزارتين، أنه ولأجل محاربة الهدر المدرسي، سيتم التعاون المشترك لتحقيق الإنصاف في ولوج تعليم أساسي وإلزامي ذي جودة، وتأمين الاستمرار بنجاح فيه، وذلك من خلال تعبئة كل الوسائل والإمكانيات المتوفرة، مع رصد حالات الانقطاع، واعتماد برامج وقائية للحيلولة دون ذلك من جهة، وخلق أقسام افتراضية من جهة أخرى، لتشجيع خصوصا الفتيات اللواتي تعذر عليهن الالتحاق بالمقاعد الدراسية، على استكمال دراستهن، مع تقديم الدعم النفسي لهن ولجميع التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، وخاصة في الوسط القروي، إلى جانب تعزيز المواكبة الاجتماعية للأطفال المنقطعين وأسرهم في وضعية صعبة، عبر عملية من الطفل إلى الطفل، والبحوث الاجتماعية التي تنجزها المساعدات الاجتماعيات في هذا الإطار.
وفيما يتعلق بالشق غير النظامي، ستعمل مصالح الوزارتين على إسناد رمز موحد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، لتتبع مسارهم ودمجه في منظومة مسار، إضافة إلى توسيع العرض التربوي، وتطوير النموذج البيداغوجي الخاص بالأطفال في وضعية إعاقة، حيث سيتم تعزيز خلق الأقسام الموارد للدعم والتأهيل، وكذا توفير الخدمات الطبية وشبه الطبية المخصصة للكشف، وتتبع صحة الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب دعم إدماج برامج الوقاية وتعزيز الصحة في المناهج التعليمية والحياة المدرسية، فضلا عن وضع برامج وطنية لتكوين المتدخلين التربويين والإداريين والأسر والجمعيات، وكذا المساهمة في التعبئة المجتمعية، من خلال توعية وتحسيس جميع المتدخلين، بأهمية التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
